أكد وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على ان مجلس ادارة صحيفة الوسط قد قدم تعهدات لوزارة شؤون الإعلام بعدم تكرار المخالفات التي ارتكبت قبل ان يستأنف اعادة صدورها مشدداً على ان قانون الصحافة في البحرين يكفل حرية التعددية والاراء. وقال الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية ان البحرين قد سنت حرية التعبير ما يضمن تعددية الآراء معتبراً ذلك من العلامات البارزة التي تفتخر بها مملكة البحرين اقليمياً ودولياً. ونفى الوزير ان يكون هناك اي مستجدات تتعلق بالاحتياطات التي تتخذها الاجهزة حيال حماية دور العبادة من اي استهداف ارهابي. وفي سؤال لـالأيام حول ما قدمته صحيفة الوسط من تعهدات وما يمكن ان يضمن عدم ترسيخ ثقافة صحفية الطائفة الواحدة في البحرين قال الوزير لابد من التأكيد على أن مملكة البحرين قد سنت حرية التعبير ما يضمن تعددية الآراء وهذا ما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات والنشر لعام 2002 الذي سمح لجميع المؤسسات الإعلامية بممارسة دورهم في البلاد وهي من العلامات البارزة والمضيئة التي نفتخر بها في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي،،،ما حدث مع جريدة (الوسط) أنه قد تم اتخاذ أكثر من إجراء من قبل وزارة شؤون الإعلام تمثل في توجيه أكثر من إنذار للصحيفة والاجتماع بالجهاز المسؤول عن اصدار هذه الصحيفة وإعلامهم بالملاحظات والمخالفات التي تم ارتكابها كما ورد في بيان هيئة شؤون الإعلام عن مخالفة القانون والتأثير على علاقة البحرين بالدول الأخرى، وتناول المواضيع التي من شأنها أن تمس التماسك المجتمعي في المملكة، مما أدى إلى اتخاذ إجراء بتوقيف الصحيفة بعد رصد عدد من المخالفات، وتم الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، وتم نقاش جميع المخالفات والأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف، وقد تقدمت الصحيفة بتعهد لوزارة شؤون الإعلام وأكدت التزامها من خلاله بأنها ستواصل ممارسة عملها ضمن ما ينص عليه القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نعيشها في المنطقة والإقليم من تجاذبات في هذه الفترة. وأضاف نريد أن ننأى بوطننا البحرين بعيدا عن هذه التجاذبات للحفاظ على اللحمة الوطنية ولإبراز جميع علامات الازدهار في مملكة البحرين، وبذلك عادت الصحيفة لممارسة دورها، القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية، فما حدث مع صحيفة الوسط من الممكن أن يحدث مع أي صحيفة أخرى إذا تم رصد ما هو مخالف للقانون. وفي سؤال حول قرار صرف المبالغ المالية للمتقاعدين قال الوزير ما صدر تضمن أن كل متقاعد يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار أو أقل سيعطى مبلغ 360 دينارا لمرة واحدة وسيصرف في شهر أغسطس الحالي. وفي سؤال حول قرار إلزام أصحاب المجمعات والمباني التجارية بوضع كاميرات أمنية، قال الوزير: لدينا في البحرين تشريعات من الأجهزة المختصة لأخذ تصاريح البناء والتشييد من بينها وزارة البلديات وجهاز الدفاع المدني والترخيص لاستخدام المباني للأغراض المختلفة، ما حدث اليوم هو إجراء تشريع جديد من سواء من خلال تعديل القوانين الموجودة أو إصدار قرار ينظم هذه العملية يلزم من خلاله أصحاب المباني توفير الكاميرات. وهذا الأمر سار ومعمول به في كثير من دول المنطقة والدول الأخرى في ظل الاهتمام الكبير بتثبيت أركان الأمن والأمان في كل مكان وأصبح عملية تشاركية يهتم به الجميع سواء من الجهات التنفيذية المختصة أو أصحاب المباني أو مستخدميها، كما أن وجود دوائر متصلة تتعلق بإيصال هذه الكاميرات بوزارة الداخلية ستعطي القدرة اللازمة للتعامل مع الأحداث بالسرعة اللازمة للوصول لأي جاني أو مخالف للقانون. وفي رد على سؤال حول الإجراءت الأمنية المتبعة لحماية دور العبادة، اكد الوزير إلى أن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ الإجراءات والاحترازات الأمنية على مدار الساعة وفي جميع الأماكن في البحرين. وقال الوزير قد نلاحظ في بعض الأوقات تصاعد الإجراءات الأمنية بسبب ظروف تتطلب التعامل بهذا الشكل، ولكن الأهم هو استمرار الرقابة الأمنية لمنع من يريد انتهاك سلامة الآخرين، سواء ممن هو تابع للتنظيمات الإرهابية أو غيرها بأي شكل من الأشكال، ونرجو أن يستمر التعاون الجاري حاليا ما بين الجهات المختصة والمواطنين ومرتادي دور العبادة لمنع وقوع أي حوادث لا تحمد عقباها.