ظلت السعودية على الدوام، محورا رئيسا للامن والاستقرار الاقليمي، ولهذا كانت بالضد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وظلت السياسة السعودية تنأى بنفسها عن أية مغامرات خارجية غير محسوبة، الا انه وفي السنوات الاخيرة حدثت متغيرات عديدة، ومختلفة جدا عما كانت عليه سابقا، تطلب ان تمارس المملكة - باعتبارها مرجعية عربية واسلامية - دورها في هذا الاطار، وأن تتخذ قراراتها ضمن مسؤولياتها التاريخية، فكانت مع خيارات الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني، كانت معنية بالامن والاستقرار اولا، لان الدمار والخراب وغياب التنمية يعد سببا رئيسا للفوضى والتطرف والارهاب. ولهذا دعت المملكة الحكومة السورية بداية الازمة وقبل الدخول في حرب دموية وتصفيات على خلفيات طائفية ومذهبية، دعت الى الحوار والاستجابة لمطالب مواطنيها، غير ان ذلك لم يكن، عندها كان لا بد للمملكة من ان يكون لها موقف أخلاقي وإنساني، وكانت مواقف المملكة معلنة وواضحة وليس في سياساتها ازدواجية، وكذلك كانت سياساتها نحو اليمن الذي التقطته بعد مخططات كانت ترمي الى جعله دولة فاشلة وتدفع به ناحية الحرب الأهلية، فكانت المبادرة الخليجية، في توقيتها ومكانها، لم تكن على حساب ارادة اليمنيين، لم تقصِ أحدا من المكونات اليمنية، حتى بدأت التدخلات الخارجية تدفع بالانقلاب على تلك المخرجات، والانقلاب على الشرعية، وفرض الامر الواقع وبالقوة على اليمنيين، عندها كان لا بد من ضبط التدخلات الخارجية وعدم الاخلال بالعملية الجيوسياسية في المنطقة. لقد كانت المملكة باستمرار، دولة ساعية للامن والاستقرار، لم تكن سياساتها وخطابها طائفيا، فقد سبق لها ان دعت الى طائف عراقي وطرحت مبادرة للحل السياسي في العراق، دون اقصاء او تهميش لاي طرف، الا ان الصلف الطائفي لنوري المالكي، حال دون الاخذ بهذه المبادرة، الا ان هذا الصلف هو من قاد العراق كل العراق الى مفترق طرق، للشيعة قبل السنة، وها هو العراق اليوم من البصرة الى بغداد يخرج الى الشوارع متهما السياسيين وعلى رأسهم نوري المالكي وبعض رجال الدين بالفساد وتبديد 800 مليار دولار المواطن العراقي أحق بها من غيره. ان حبائل السياسيين ورؤاهم القاصرة وبحثهم من مصالحهم الضيقة، وطائفيتهم التي اختزلت العراق بمكون ولون واحد، هي التي جاءت بداعش، هي التي انتجت الارهاب، فالاقصاء والتهميش والبطش لا يؤدي الى الامن والاستقرار، فالشعوب قد تضحي بكثير من مطالبها من أجل الامن والاستقرار للجميع، ولهذا بدأت بعض مراجع الشيعة تعترف بأن الامن والتنمية والاستقرار كان موجودا في نظام صدام حسين، عكس ما هو موجود اليوم من فقر وفساد وخراب وفوضى. نعم، نقولها بفخر واعتزاز ان المملكة كانت إطفائية الحرائق الملتهبة في المنطقة وفي العديد من دول العالم، لكن المملكة كانت تعمل بصمت، ودون منة على أحد، وقد بلغت المنح السعودية لدول ومجتمعات العالم النامي والاسلامي ما يزيد عن 120 مليارا، بعضها مشاريع اقتصادية وخدمات صحية وانسانية وظلت سياسة الصمت تطبع هذا السلوك السياسي السعودي حتى حين. الزيارات المكوكية لوزير الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء الدوحة، وزيارته الى موسكو، وعقب وجود مؤشرات لحلول سياسية لبعض الملفات الساخنة في المنطقة، وعبر العودة الى الخطاب السعودي الداعي الى حل الازمات حلا سياسيا، غير ان هذه الحلول قد تجاوزت قيادات مرحلة الدم والدمار والتهجير واللجوء القسري، فمن اقترف القتل والموت والدمار لمواطنيه، بات من الصعب من الناحية العملية والموضوعية بقاؤه، فقد تساوى الاسد باجرامه مع تنظيم داعش الارهابي، واصبح الطرفان جزءا من الازمة وليس من الحل، مثلما تجاوزت الاحداث في اليمن الرئيس المخلوع، وقادة جماعة التمرد الحوثي. ان العالم ومنطقة الشرق الاوسط عانت كثيرا منذ الثورة الايرانية التي سببت كثيرا من المشكلات للمنطقة، بسبب وهم القوة، والدور الاقليمي، بسبب محاولتها المستميتة الظهور امام الشارع الايراني، بأنهم انتصروا في الملف النووي، لكن لا أحد يقدر ثمن الامن والاستقرار الذي فقدته المنطقة بسبب السياسة الايرانية، سياسة دعم الميليشيات الطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول ومجتمعات المنطقة، ما دعا زعماء العالم اليوم للاعتراف بان الامن والاستقرار في المنطقة لن يحدث والتدخل الايراني قائم، ولعلنا نرى في الافق محاولات دولية واقليمية لضبط السلوك الايراني ومنعه من اشعال فتيل الحرائق في المنطقة والتدخل في خيارات مواطنيها.