يظهر انخفاض أسواق الأسهم في المملكة أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل هذا العام. لكن معظم الشركات لن تتضرر على المدى القريب وستكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات. وهبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 4.8 في المئة يوم الأحد لتصل خسائره منذ الذروة التي بلغها في سبتمبر ايلول 23 في المئة. وربما تعاني السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع. وشهدت السعودية تخفيضا كبيرا في توقعات الأرباح لكنه يرجع بكامله تقريبا إلى قطاع البتروكيماويات. وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقا كما أن شركات الانتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة. وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوسا في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13 في المئة من 25 في المئة. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضا كبيرا للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17 في المئة إلى 12 في المئة وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات. وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة أربعة في المئة أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية واحدا في المئة فقط منذ سبتمبر ايلول الماضي. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلبا على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية. لكن ايراداتها لم تتأثر تأثرا مباشرا بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصا مغرية للشراء في هذه القطاعات. ويعتقد فدعق أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولارا للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولارا فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة. وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار). رابط الخبر بصحيفة الوئام: لا خوف على الشركات السعودية مع سعر 70 دولاراً للبرميل