إحصائيات السكان وطريقة توزيعهم جغرافيا ومناطقيا تعكس واقع التنمية، وتوضح بجلاء كفاءة خططها أفقيا. في آخر إحصائية سكانية 2012م يتضح أن (3) مناطق من بين (13) منطقة تستأثر بـ 66 % من إجمالي السكان وأن بقية الـ (10) مناطق الأخرى لا يتجاوز نصيبها 16 % فقط. ضمن القائمة خمس مناطق لايتجاوز نصيب كل منها 8 % فقط من كثافة إحدى المناطق ذات الطابع الحديث في الهجرة. داخل المنطقة الواحدة تجد نفس المشكلة وبالكربون حيث إن المدينة (المدن) الرئيسية تستأثر بـ 60-70% من عدد السكان في المنطقة. نحن إذن إزاء توزيع عشوائي للسكان يتوازى مع عشوائية التنمية (مناطقيا) ويتبع لها كظلها. مثل هذه الفروقات الحادة لم تأت بالصدفة، أو نتيجة لعملية استيطان حضاري سابق لعملية التنمية، بل إن بعض هذه المناطق كان سابقة لبعضها سكانيا لأسباب تاريخية إلى أن جاءت خطط التنمية ونسفت -من حيث تعلم أو لا تعلم- مثل هذه المعادلات من جذورها. نحن إذن إزاء صناعة تنموية محلية.. وبامتياز. ثمة مدخلان للتنمية المناطقية كما يشير الدكتور علي التواتي في كتابه «الجوانب الريفية والمناطقية في خطة التنمية السعودية» أحدهما يرتكز على رفاهية السكان والآخر على رفاهية المنطقة التي يعيش عليها السكان وهو واحد من المداخل التاريخية للمشكلة، وإن كان من الصعوبة بمكان أن نتوغل في هذه المسألة داخل هذه المساحة الصغيرة، مازال في الوقت بقية، خصوصا وأن التنبؤات تشير إلى ما هو أسوأ في المستقبل، فنحن إزاء مدن يمكن أن تشبه ريودي جانيرو أو القاهرة أو جاكرتا إذا ما استمر النمو السكاني على ما هو عليه، وبقيت برامج التنمية التقليدية تكرس هذا الطابع التنموي في عملية الهجرة والاستيطان.