قرر البرلمان العراقي عقد جلسة، الثلاثاء المقبل، بعد أن وافقت الحكومة العراقية بالإجماع على حزمة التوجيهات الإصلاحية التي طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرارها. وكان العبادي قد أصدر عدة توجيهات بهدف تحسين الأداء الحكومي، والشروع في حملة واسعة لمكافحة الفساد، حسب بيان صدر عن مكتبه. ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى محاربة الفساد في البلاد. وقال المتحدث باسم العبادي إن مجلس الوزراء وافق على الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء، لكنها تحتاج موافقة البرلمان الذي سينعقد، الثلاثاء، في جلسة مخصصة للتصويت عليها. وأصدر رئيس العبادي، الأحد، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء. كما قرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين. وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم. في غضون ذلك، أعرب الشارع العراقي عن ارتياحه من توجيهات حيدر العبادي بتقليص أعداد الحمايات لكبار المسؤولين العراقيين، وإلغاء المخصصات المالية الاستثنائية للرئاسات الثلاث.