أكدت مصادر حكومية ومصرفية أمس أن الإمارات تدرس فرض ضريبة على مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الاجانب الى بلادهم كل عام. ولم يتضح بعد هل ستمضي السلطات قدما في فرض الضريبة التي من شأنها أن تؤدي الى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق الايدي العاملة الاجنبية التي تقوم عليها حركة الازدهار الاماراتية الى حد كبير. وقال مصدر من وزارة المالية انه مشروع تجريبي في مراحله الاولية، وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها. ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من الوزارة. ويشكل الاجانب نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا وينتمي الكثيرون منهم الى جنوب آسيا وجنوب شرق القارة. ويشغل الاجانب جميع الوظائف المجهدة أو ذات الاجور المنخفضة نسبيا في قطاعات مثل البناء والخدمات. وتشير بيانات البنك المركزي الى أن صافي تحويلات الموظفين في الامارات الى الخارج بلغ 1ر45 مليار درهم /3ر12 مليار دولار/ العام الماضي صعودا من 2ر41 مليار درهم قبل عام. وتستند جهود الامارات الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب - اذ لا توجد ضريبة على الدخل - ومن ثم يعتقد الكثير من المصرفيين أنها ستتردد كثيرا قبل فرض أي ضرائب ثقيلة.