أفادت الإذاعة الإسرائيلية أمس الأحد بأن أفراد وحدة التحقيق في الجرائم القومية المتطرفة التابعة لشرطة لواء الضفة الغربية داهمت صباح الأمس عدة نقاط استيطانية عشوائية واعتقلوا عشرة يهود "للاشتباه فيهم بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين وقعت مؤخرا في الضفة الغربية". وأضافت أنه من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع خلال الأيام القادمة على إصدار أوامر اعتقال إداري بحق "عدد من نشطاء اليمين المتطرف الذين يشتبه فيهم بالضلوع في أعمال إرهابية ضد فلسطينيين". وهذه المرة الأولى التي تشن فيها الشرطة الإسرائيلية عملية في المستوطنات، وتعلن فيها عن اعتقالات مرتبطة مباشرة بجريمة دوما. والاعتقال الإداري الذي يتم بدون توجيه اتهام أو صدور حكم بحق المعتقل، بات ممكنا تطبيقه على يهود إذا كانت الأدلة التي تم جمعها ضد المشتبه بهم غير كافية لتبرير فتح تحقيق قضائي تقليدي أو إذا رفض هؤلاء الإجابة عن الأسئلة خلال استجوابهم. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، تستطيع السلطات العسكرية اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة.