فيما تواردت أنباء عن توجه حكومي لفرض رسوم على الطرق الحيوية في البلاد خلال عام 2017، يبدو أن ذلك التوجه لم يلق استحسان البعض ولا سيما المختصين، إذ اعتبروا مثل هذا التوجه بالتخبط في القرار، الذي لم يقف على جوهر الأزمة وواقعية الحلول، بل استمد معطياته من دراسة لم ترتكز على أسس علمية. السؤال المطروح في ذلك الشأن كان: (هل فعلا الطرق في الكويت بحاجة إلى رسوم أم لا؟)، وهو ما أجاب عليه أمين سر الجمعية الكويتية للسلامة المرورية اللواء المتقاعد ناصر مخلف العنزي في تصريح خاص لـ"الوطن"، معتبرًا أن مثل هذا القرار "لا يسمن ولا يغني من جوع" كما أن له انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي للمواطنين. لكن الأبرز في تعقيب اللواء العنزي قوله إنه في حال تم فرض الرسوم على الطرق، فما هي الطرق البديلة للمواطن؟ بحيث يتمكن من استغلالها وتتكيف مع وضعه الاقتصادي، وهل تم توفير وسائل أخرى بما لا يؤرقه اقتصاديًا؟ وشدد اللواء العنزي على أن الحل في القضاء على الزحام المروري يكمن في توفير نظام نقل متكامل يضاهي أنظمة النقل في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن دولا خليجية نجحت في تطبيق إستراتيجيات توجت بالنجاح بفضل تضافر الجهود للقضاء على المشكلة. وأكد أنه في حال توفير منظومة نقل متكاملة للمواطن، حينها يكون مقبولا فرض مثل هذه الرسوم، بهدف صيانة الطرق وتطويرها، والحد من استخدام السيارة الخاصة في التنقل. وفيما يتعلق بمشروع المترو، تساءل اللواء العنزي عن حجم الاستفادة التي ستعود على المواطن من تنفيذ هذا المشروع، لافتًا إلى أن الأسرة الكويتية قد لا يروق لها التنقل عبر هذه المواصلة. وأضاف أن المشروع يحتاج إلى تخطيط مسارات وتسوية محطات، ما قد يستنزف الكثير من العمالة، متوقعًا بأن المشروع يتطلب ما لا يقل عن 15 ألف عامل. ولفت إلى أن الأراضي في الكويت قد تكون غير صالحة لإمكانية إنجاز هذا المشروع، ما يتطلب عمل دراسة "طبوغرافية" لواقع الأرض الكويتية. وأرجع اللواء العنزي تضخم المشكلة المرورية في الكويت إلى تشابك الاختصاصات بين عدة جهات، الأمر الذي يعوق دون تنفيذ خطوات متقدمة لإنهاء القضية، معتبرًا أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي المسؤول الأول عن الأزمة المرورية وحلولها. وشدد على ضرورة أن تخضع وسائل النقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنوط بها الإشراف على تنفيذ الخطط المرورية. وأشار إلى أن هناك إستراتيجية مدرجة في خطة التنمية الثانية، لا فتًا إلى أن 26 جهة مسؤولة عن تنفيذ بنود الإستراتيجية. ورأى أن الحل يكمن في تشكيل لجنة وزارية تتكون من ثلاثة وزراء، على أن تكون مهمتهم متابعة حركة المرور ومحاسبة المقصرين في الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومتابعة خطة النقل. وقال إننا نطالب بتنفيذ البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 1426 لسنة 2010، بشأن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع المرور والنقل (2010 – 2020). وأشار في ذلك السياق إلى أن دولة الكويت أقرت منذ العام 2010 الإستراتيجية الوطنية، ما يعني أنها كانت سباقة في هذه الإستراتيجية، فقد سبقت خطة العقد للامم المتحدة (2011 – 2020). وقال إن أهمية هذه اللجنة يكمن في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمرور، وكان قرار قد صدر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتحقيق بنود الإستراتيجية.