صحيفة المرصد :أربك تعطيل بعض البنوك السعودية لبطاقاتها البنكية في بعض الدول الآسيوية، السياح السعوديين، مما اضطر بعضهم للجوء لسفارات خادم الحرمين الشريفين بتلك الدول ليقترضوا ما يمكنهم من مواصلة رحلتهم أو العودة للوطن، وبينما أكدت مصادر دبلوماسية اعتذر رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، عن التوضيح لوجوده في إجازة، ليترك السياح في حيرة من أمرهم. ووفقا لصحيفة مكة لفت مسؤول شؤون الرعايا بسفارة المملكة في بانكوك بلال الأنصاري لـ"مكة" إلى أن بعض البنوك السعودية أوقفت عمل بطاقاتها في 7 دول آسيوية تشمل ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، الصين الفلبين، مكاو، فيتنام، في الوقت نفسه اكتفت بعض البنوك بإيقاف بطاقاتها في كل من تايلاند وفيتنام، وأوقفت بنوك أخرى بطاقاتها بعد عملية السحب الأولى. وفسر الأنصاري لجوء البنوك لهذا الإجراء إلى تخوفها من عمليات احتيال مصرفي، مشيرا إلى أن ذلك يسبب إرباكا لمن لم يعلموا بقرار الإيقاف ولا يحملون بطاقات أخرى، مما اضطر بعضهم لمراجعة السفارة للاقتراض والعودة للسعودية بعد أن تعطل برنامج رحلته نتيجة عدم توفر سيولة نقدية لديه، ناصحا بحمل أموال "كاش" كافية في هذه الدول. ورطة بفيتنام وفي السياق ذاته، أكد السفير السعودي في فيتنام دخيل الجهني عملية الإيقاف، ولفت إلى أن مواطنين قدما إلى السفارة قبل فترة لمساعدتهما لتوقف بطاقتيهما، فقدمت لهما السفارة المساعدة، لافتا إلى أن الريال غير مقبول في فيتنام ما يعرض القادمين لها لمشكلات الأمر الذي دفع بالسفارة لنشر تحذير على موقعها بضرورة حمل يورو أو دولار. توقف مفاجئ وروى المواطن ماجد علوي لـ"مكة" تجربته وقال إنه واجه مشكلة أربكت رحلته حين كان في زيارة علاجية برفقة والدته في العاصمة التايلاندية بانكوك فلم يكن يحمل بطاقات ائتمانية، وكان بحوزته بطاقتان بنكيتان، إحداهما اكتشف أنها منتهية الصلاحية والأخرى لم تعمل، وحين اتصل على الرقم الدولي للبنك أكدوا له أن البطاقة تعمل، ولكنه حين استخدمها للسحب من مختلف الصرافات وجدها لا تعمل، رغم أنه سبق أن زار ماليزيا وكانت البطاقة تعمل. مقاضاة البنوك من جانبه قال المستشار القانوني بدر الدبيان إن المواطن الذي تضرر جراء عدم عمل بطاقته البنكية أو تم وقفها بعد عملية السحب الأولى في دولة ما، دون أن يخطره البنك، يحق له مقاضاة البنك عبر التقدم بشكوى لمؤسسة النقد، وشكوى أخرى للجنة الفصل في المنازعات المصرفية يطالب فيها بالتعويض عما لحقة من ضرر.