كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، عن رصد عشرات عقود البيع بالتقسيط لبطاقات الشحن الهاتفية المشتملة على مخالفات شرعية، حسب الرياض. وأكد البكران أن ما تناقله البعض من امتناع المحاكم عن النظر في قضايا التقسيط يجانب الصواب وفيه تحريف للواقع، مشيراً أنه من خلال نظر القضاة إلى العديد من العقود الموقعة بين الطرفين؛ تم رصد عشرات العقود المشتملة على مخالفات شرعية، منها على سبيل المثال: عدم قبض السلعة، والربح الفاحش الجائر، وبيع الدَّين بالدَّين، وقلب الدَّين، وربا العينة، غسل الأموال. وقال: رُصِدت بعض الآثار الأخلاقية والاقتصادية السيئة نتيجة هذه المبايعات، ومنها التساهل من قبل الشباب في المداينة لتحصيل مبالغ مالية بسيطة بحدود 5000 ريال للسفر للخارج، أو التوسع في أمور ترفيهية لا حاجة لها، إضافة إلى أن الحركة المالية في المدينة دائرة في سلع هائلة من بطاقات الشحن (سوا)، بل إن بعضها تتناقلها الأيدي وهي منتهية الصلاحية.