قال لـ"الاقتصادية" عبدالله الهجرس عضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية، إن شح المنتجات العضوية رفع أسعارها ما بين 20 و25 في المائة، موضحا أن شح الكميات بسبب ارتفاع درجة الحرارة قلل من الكميات المتوافرة في السوق من المنتجات العضوية في فصل الصيف الذي يتراجع فيه الإنتاج. وأضاف، أما في فصل الاعتدال الخريفي والربيعي والشتاء سيرتفع الإنتاج للمزروعات العضوية وتحديدا الخضراوات. وذكر أن أسعار المنتجات العضوية المستوردة أعلى من المنتجات العضوية المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل فكيلو الطماطم العضوية المستورد بـ 60 ريالا أما الطماطم العضوية المحلية فلا يتجاوز الكيلو 20 ريالا مرتفعا بـ40 ريالا وقال: إن المنتجات العضوية المستوردة تأتي من أستراليا وألمانيا وأمريكا وهولندا وإسبانيا بالنسبة للخضار أما الشوكولاتة والمكسرات والحلويات فتستورد من إيطاليا. وأشار إلى أن التمور العضوية التي تعيش موسمها حاليا تباع الثلاثة كيلو بـ 180 ريالا وهناك تمور تقليدية تباع أغلى منها ما بين 200 و250 للكمية نفسها وقال إن ذلك بسبب الحجم الكبير للتمور التقليدية والمستهلكون لا يعلمون كيف جاء الحجم الكبير للتمور، منوها بأن ذلك الحجم نتيجة عملية تحفيز. وأفاد بأن الطلب على المنتجات العضوية مغاير لحجم الطلب في العام الماضي والذي قبله، حيث ارتفع الطلب من 60 إلى 70 في المائة وذلك رغم أن الطلب عليها بدأ من عام 2010 وأغلب الطلبات من جدة ومن الرياض. وأبان أن قبل ست سنوات كان المستهلك لا يعرف معنى منتج عضوي وقال لكن من خلال المهرجانات استطعنا التعريف بالمنتجات العضوية وبكيفية التعرف عليها وغيرها الكثير وقال على المستهلكين قبل شراء المنتجات العضوية التأكد من وجود الشعار لشركة التوثيق أو الشعار السعودي للمنتجات العضوية، الذي لا بد أن يوضع على المنتج نفسه ولا بد من التأكد من الشهادة التي تؤكد على ذلك وقال إن التوثيق ليس دائما بل سنوي متجدد كل عام من قبل شركة التوثيق. ولفت إلى أن ظروف زراعة المنتجات العضوية تختلف عن التقليدية وأمام أي مشكلة لا يمكن التدخل بمادة كيميائية، مشيرا إلى أن هناك رقابة صارمة على المزارع العضوية وفي حال وجود شك في كونها عضوية 100 في المائة تؤخذ عينات وتحلل مباشرة وإذا وجدت مخالفات يخضع تحت التحول لمدة عام وتبلغ فيه وزارة الزراعة وتحديدا قسم الرقابة والإشراف على الزراعة العضوية ويفرض عليه حظر وتفتيش وتؤخذ منه عينات باستمرار سواء من المنتج أو من التربة للتأكد من وجود متبقيات للمواد الكيمائية وتباع منتجاته على أنها تقليدية ولا يحق له البيع كمنتج عضوي ولكن يوقف بل يفقد الشعار السعودي منتجا عضويا الذي عادة يحمل رقم المزرعة وهناك تتبع للمنتجات. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" ماجد الخميس رئيس اللجنة الوطنية الزراعية إن زيادة إقبال الناس على المنتجات العضوية بسبب خلوها من المنتجات الكيميائية ولأنها طبيعية إلى أن هذه الزيادة يجب أن تكون أكثر من ذلك. ولفت إلى أن أهم صعوبة تواجه المنتجات العضوية هي الأسعار ومن ثم قلة الإنتاج، التي تلعب دورا في رفع الأسعار، حيث إن المحميات التي تنتج 30 كيلو من الخضراوات العضوية يقابلها 45 كيلو من المنتجات التقليدية على المساحة نفسها إضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة، مبينا أن فرق الأسعار بين المنتج العضوي المحلي والتقليدي من 50 إلى 60 في المائة. وذكرت وزارة الزراعة أنه حسب إحصائيات إدارة الزراعة العضوية فإن عدد المزارع العضوية أكثر من 120 مزرعة بينما بلغت مساحة الأراضي الزراعية الموثقة أكثر من 33709 هكتارات والمساحة التي تحت التحول بلغت 2889 كتارا وعدد الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة لتحول للزراعة العضوية 26 طلبا.