انقسمت آراء أعضاء مجلس الشورى حيال مطاردة اليوم الوطني، التي راح ضحيتها كل من ناصر وسعود القوس. وعلى الرغم من إجماعهم لدى مناقشتهم تقرير هيئة الأمر بالمعروف أمس، على الموقف الرافض لاستمرارية هذا النوع من السلوكيات من قبل أعضاء الهيئة، إلا أن تبايناتهم ظهرت تجاه الحادثة الأخيرة، بين من حمل الهيئة المسؤولية المباشرة في هذه القضية، وبين من دعا إلى التريث لحين أن يقول القضاء كلمته. وأثارت غلظة تعامل بعض ميدانيي الهيئة مع النساء في الأسواق العضوة زينب أبو طالب، التي دعت إلى تعيين "آمرات بالمعروف"، وهو ما سبقه إليها زميلها محمد رضا نصر الله بالتأكيد على أهمية الاحتساب النسوي، مؤكدا أن "الفاروق ـ رضي الله عنه ـ هو أول من أقره في الإسلام". في حين صرح مدير عام فرع الهيئة بالرياض صلاح السعيد لـ"الوطن" بالقول "إن لبس المشلح لأعضاء الهيئة الميدانيين لا يعني التسلط على المجتمع لتقبل نصيحتهم". وأظهر تقرير الرقابة والتحقيق الذي عرض على "الشورى"، تسجيل 2000 شهادة مزورة، وتعثرا في مشاريع الإسكان. ما بين مندفع تجاه مجرياتها، وآخر متريث لنتائج المحاكمة، انقسم أعضاء مجلس الشورى أمس في إطروحاتهم، تجاه مطاردة اليوم الوطني التي أودت بحياة الشابين ناصر وسعود القوس، وذلك خلال مناقشتهم لآخر التقارير السنوية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيما ذهب قسم من الأعضاء إلى ضرورة التصدي للمطاردات التي يقوم بها بعض ميدانيي الهيئة، دعا آخرون إلى ضرورة التريث وعدم إطلاق الأحكام جزافا وإلصاقها بالجهاز، ولا سيما أن القضية منظورة أمام القضاء الشرعي. وعلى الرغم من إجماع أعضاء المجلس على دعم توجهات الرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الإصلاحية، إلا أنهم حذروا من بعض الممارسات الاجتهادية التي تسعى لاستمرار حالة الاحتقان والتوتر بين جهاز الحسبة وأفراد المجتمع. عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبو عباة، حمل وسائل الإعلام بشكل مباشر، مسؤولية زيادة الحنق الشعبي على "الهيئة". وتقدم بمبادرة تهدف إلى "إزالة الجفوة وردم الفجوة" بين الإعلام وهيئة الأمر بالمعروف، سيقدمها على شكل توصية إضافية على التقرير. ومع أن أبا عباة شدد على رفضه القاطع لـ"المطاردات" كأسلوب عمل لدوريات الهيئة، إلا أنه دعا زملاءه الأعضاء وأفراد المجتمع لعدم التسرع بالحكم على الموقوفين على خلفية مطاردة اليوم الوطني. وقال "القضية منظورة في المحكمة والعضوان الموقوفان لا يزالان متهمين ولم يثبت بحقهما شيء.. وإن أدانهما القضاء لا ينبغي أخذ 8 آلاف موظف بالجهاز على جريرة هذين الشخصين". وقال العضو أبو عباة "نلحظ أن هناك ضخاًّ إعلاميا كبيرا تجاه ما يبدر من الهيئة ورجالها الميدانيين، وهذا الأمر أسهم في تشكيل صورة سلبية للمجتمع عن هذا الجهاز، ولا أدل من ذلك مما قرأناه مؤخرا حول تجرؤ مجموعة من الشبان على تحرير فتاة ألقى ميدانيو الهيئة القبض عليها مع أحد الأشخاص"، داعيا إلى إيجاد علاقة حسنة بين الطرفين (الإعلام والهيئة). العمل الاحتسابي النسائي، كان حاضرا خلال نقاشات أعضاء الشورى أمس، إذ دعت العضو زينب أبو طالب إلى ضرورة توظيف "آمرات بالمعروف" في الأسواق النسائية، ليحلوا بديلا لـ"الغلظة" التي يكون عليها الرجال الذين إن خضعوا بالقول كانوا محل شك. وسبق أبو طالب العضو محمد رضا نصر الله في الحديث عن أهمية ما أسماه بـ"الاحتساب النسوي"، إذ قال "إن الفاروق - رضي الله عنه - هو أول من أقر هذا النوع من أنواع الحسبة في عهده"، وعاب نصر الله على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عدم اهتمامها بهذا الشأن خلال دراسة تقرير هيئة الأمر بالمعروف، وافتقار تقرير اللجنة لصدى الحراك الذي تشهده الرئاسة هذه الأيام والقرارات الإصلاحية التي أصدرها رئيس الجهاز عبد اللطيف آل الشيخ في هذا الصدد. وحذر نصر الله، من مغبة تسييس عمل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستندا على ما أفصح عنه آل الشيخ في لقاءات إعلامية سابقة من وجود أشخاص داخل الجهاز يعملون لأهداف خاصة ولا تتسق مع الهدف الأسمى من خلف هذه الشعيرة. العضو عبدالله الجغيمان، علق الجرس إزاء الهدر المالي الكبير في الهيئة عبر طباعتها وتوزيعها أكثر من 437 ألف كتاب، وزهاء مليوني كتيب، ومثلها نشرات، إضافة إلى 1.4 مليون مادة مسموعة. وقال إن كل ذلك يشكل هدرا عظيما لموارد الهيئة في وقت تقوم فيه وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الدور، فيما تساءل وزميله عطا السبتي عن الهدف من إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب داخل الهيئة. وفيما اقترح عضو الشورى عساف أبو ثنين، أن يتبرع رجال الأعمال بإنشاء أوقاف للهيئة ليتم الصرف عليها منها، أبان اللواء عبدالله السعدون، أن إجمالي الوقوعات نقصت ما مقداره 8% عما كانت عليه في آخر تقرير، فيما أشار إلى أن عدد الأطراف في القضايا المسجلة بلغ 358 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا التي انتهت بالمناصحة والتعهد 314 ألف مخالفة.