دبي (الاتحاد) قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة الشحن العالمية، أهمها تراجع أسعار الطاقة، وقيام جميع خطوط الشحن الرئيسية التي عملت على توفير السفن العملاقة بطاقة استيعابية لــ 18 ألف حاوية نمطية، وتعمل الآن على سفن بقدرة استيعابية لـ 20 ألف حاوية نمطية، ما أحال السفن التي تتراوح حمولتها بين 7 إلى 10 آلاف حاوية نمطية إلى التقاعد، والتي ستشتريها شركات الخطوط الأصغر حجماً. وأضاف في لقاء مع قناة بلومبيرج الاقتصادية العالمية: أصبح هنالك طاقة استيعابية أكبر في السوق، سيتم احتواؤها في نهاية المطاف، لأن سوق صناعة الشحن دوري بطبعه يرتفع وينخفض، وهو الآن منخفض، لكنه لن يتأخر قبل الارتفاع مجددا. وحول قناة السويس الجديدة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية قال ابن سليم: «إن قناة السويس الجديدة تدعم نمو الاقتصاد المصري وهو ما تحتاج إلىه مصر الآن، وقد كانت سرعة إنجاز القناة الجديدة مفاجأة سارة لنا، وهي تعكس مدى إصرار الحكومة المصرية الجديدة، وجديتها في المضي نحو إنجاز الأعمال الضرورية لنمو الاقتصاد المصري، وقد تمكنوا من الانتقال السريع إلى هذه المرحلة، الأمر الذي يعد إشارة إيجابية أخرى للمستثمرين في مصر، بأن الحكومة جادة في إنجاز مشاريع التطوير، ونحن نرى هذا الإنجاز من الأخبار الجيدة لنا أيضاً». وأضاف: «حتى لحظة تدشين التوسعة الجديدة لم تكن الحركة عبر قناة السويس متاحة بالاتجاهين في ذات الوقت، وستعمل التوسعة على توفير هذا الجانب، مما يعني قدرة السفن على توفير ست ساعات في الوقت اللازم لعبور القناة، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير مبلغ كبير للرحلة الملاحية يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وستعمل التوسعة الجديدة على خلق الفرص أيضا لبناء المزيد من الموانئ والتشجيع على استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتوقع أن يتضاعف عدد السفن في مصر بحلول عام 2023، وهذه تعتبر أخباراً جيدة للتجارة العالمية. وأكد سلطان أحمد بن سليم أن عدد السفن التي تعبر قناة السويس سيزداد بعد التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى أن جميع من يأخذ الحمولة من أوروبا وحتى من الولايات المتحدة سيمر عبر القناة، وبالتالي فإن محدودية المرور عبر القناة كانت تكلّف مالكي السفن الكثير لعدم قدرة سفنهم على الإبحار بشكل أسرع. وحول فرص الأعمال التي يتيحها التوصل إلى الاتفاقية النووية مع إيران، والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تقوم به إيران بعد الاتفاقية قال سلطان بن سليم «إيران كانت الشريك التجاري الرئيس مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل فرض العقوبات، حيث إن هنالك العديد من المنتجات التي تطلبها الأسواق الإيرانية من السوق الإماراتي، وذلك لتوافرها بكثرة في سوقنا وكثافة التجارة القائمة في الدولة. وأوضح أن: «موانئ دبي العالمية تدير ميناء اكتاو بالتعاون مع حكومة كازاخستان، ونعمل على تلبية احتياجات الشحن البحري في هذه المنطقة، حيث يرغب الصينيون في نقل حمولات معبأة في حاويات نمطية بوساطة الخطوط الحديدية إلى أوروبا، لأن وقت نقل الحمولات من الصين إلى أوروبا يستغرق 42 يوماً، أما باستعمال شبكة السكك الحديدية الواسعة عبر طريق الحرير يحتاج من 12 إلى 14 يوما، وقد وصل أول قطار من الصين إلى روتردام قبل 3 إلى 4 أسابيع محملاً بــ 80 حاوية نمطية، الأمر الذي نعتبره مهماً لنا». وتابع:« كانت زيارتي لإيران للوقوف على مدى جاهزية وارتباط الموانئ الإيرانية مع شبكة السكك الحديدية» معرباً عن أعتقاده بأن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيمثل فرصة كبيرة للمنطقة ليست محصورة بدولة الإمارات فحسب، بل إلى أن العديد من الشركات الأجنبية التي منعت من الاستفادة من التطور في إيران ستتمكن الآن من المشاركة في هذا التطور. قناة السويس الجديدة تدعم نمو التجارة الدولية