أكدت دراسة أعدتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، أن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف التونسي في العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، وهو معدل دون المستويات العالمية بكثير، فيما لم تتجاوز أيام العمل 105 أيام من أصل 365. ووفق الدراسة ذاتها فإن وجود 430 ألف موظف فى المؤسسات الحكومية يحظون بيومي إجازة خلال الأسبوع عدا أيام العطلات، فضلاً عن نظام الحصة الواحدة خلال يوليو وأغسطس وشهر رمضان، يعني أن الموظف لا يعمل سوى 105 أيام بمعدل لا يتجاوز ثماني دقائق فى اليوم!. تجاوز قانون وكشف رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، عن أن القانون المنظم للوظائف الحكومية ينص على حق الموظف فى يوم عطلة واحد خلال الأسبوع وليس يومين كما حدث بعد ثورة الياسمين، مشيراً إلى أن يوم السبت الذي ألحق بالإجازة الأسبوعية بعد الثورة ليس له سند قانوني حتى الآن. غياب ذهني وأماطت الدراسة اللثام عن أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة في تونس ارتفعت بنسبة تقدر بـ 60 في المئة، لافتة إلى أن 80 في المئة من موظفي الدولة موجودون في أماكن عملهم لكنهم متغيبون ذهنياً، وأن موظفاً من بين 5 يعمل فيما يكتفي الأربعة المتبقون بالحضور، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح التونسيين، فيما تسببت الغيابات في خسارة مليون و86 ألف يوم عمل. وأبان الميساوي أن نسبة الغيابات في القطاع العام بلغت نحو 90 في المئة، فيما لم تتجاوز النسبة في القطاع الخاص 10 في المئة، موضحاً أن تغيب النساء في القطاع العام فاق المتغيبين الرجال. وبشأن هذه الظاهرة التي تعيشها الإدارة في تونس، قال إبراهيم الميساوى، إن الموظفين المتغيبين نوعان أولهما حجته أنه يعمل بما يناسب الراتب الذي يتقاضى، فيما يتعلل الآخر بأشغال خاصة لا تسمح له بالبقاء في دوامه الحكومي حتى نهايته. غياب رؤية بدوره، لفت الخبير الاقتصادي والمالى عز الدين السعيدان، إلى أن تونس من أعلى دول العالم في بطالة الشباب، مبيناً أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 650 ألف عاطل عن العمل، مستشهداً بحقل الإعلام الذي تقارب فيه نسبة البطالة الصفر عالمياً فيما تصل 17 في المئة في تونس. وشدد السعيدان على أن غياب الرؤية والبرامج والاستراتيجيات، يفرض خلق أفق جديد يجسد التحول من نفق المؤقت والانتقالي إلى الاستقرار. 800.000 يعاني القطاع الإداري في تونس من ارتفاع عدد الموظفين الذي وصل إلى نحو 800 ألف، فيما لا تقتضي الحاجة كل هذا العدد المهول. ويرى مراقبون أن هذا الترهل هو السبب الرئيس في عدم مقدرة المؤسسات التحكم في موظفيها.