اعتبرت المحكمة الأوغندية العليا أن تعويض الهدايا التي تقدم الى عائلة العروس بعد حصول الطلاق أمر غير قانوني، في قرار رحبت به المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة التي اعتبرت أن النساء لن تكون بعد الآن رهينة علاقات عنيفة. وتشكل عادة تقديم العريس أو عائلته المهر الى أهل العروس عند الزواج تقليداً راسخاً في أوغندا، مثلما هي الحال في دول أخرى. واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن تعويض هذه الهدايا بعد حصول الطلاق أمر مخالف للدستور، بعدما استأنفت جمعية ميفومي المحلية المدافعة عن حقوق المرأة قراراً صادراً عن محكمة أخرى بحجة أن هذا الأمر يساهم في العنف الأسري.
