الأهداف المحددة للطاقة المتجددة والسياسات الداعمة لها في 164 دولة عززت نمو تكنولوجيات طاقة الرياح والشمس وغيرهما لتحقق مستوى قياسياً من توليد الطاقة عام 2014. فقد أضيف نحو 135 جيغاواط من القدرات المتجددة، ليرتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 1712 جيغاواط، بزيادة 8.5 في المئة عن العام 2013. هذا ما كشفه تقرير 2015 الصادر عن «شبكة سياسة الطاقة للقرن الحادي والعشرين (REN21)». وعلى رغم زيادة معدل استهلاك الطاقة عالمياً بنحو 1.5 في المئة سنوياً، وبمتوسط نمو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لم تتغير عام 2014 عن مستوى 2013. ولأول مرة في أربعة عقود، نما الاقتصاد العالمي من دون زيادة موازية في انبعاثات الكربون. هذا الانفصام التاريخي بين نمو الاقتصاد ونمو انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يعود بشكل كبير إلى الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الصين بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، وإلى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالترويج للنمو المستدام، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وقال رئيس الشبكة أرثوروس زيرفوس: «الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة هما مفتاح الحد من الاحترار العالمي عند درجتين مئويتين وتفادي مخاطر تغيّر المناخ». وبفضل السياسات الداعمة المطبقة حالياً في 164 دولة، ازدادت القدرات المضافة لتوليد الطاقة باستخدام الرياح والخلايا الشمسية والمصادر المائية 128 جيغاواط مقارنة بالعام 2013. وفي نهاية 2014 مثلت المصادر المتجددة نحو 28 في المئة من إجمالي قدرات التوليد العالمية، لتوفر نحو 23 في المئة من إجمالي الطلب على الكهرباء. وارتفعت قدرات الخلايا الضوئية الشمسية بمعدلات غير مسبوقة بلغت 48 ضعفاً لما كانت عليه عام 2004 (3.7 جيغاواط)، فوصلت إلى 177 جيغاواط عام 2014، مع نمو قوي أيضاً لطاقة الرياح بنحو 8 أضعاف من 48 جيغاواط عام 2004 إلى 370 جيغاواط عام 2014. وارتفعت الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة والوقود الحيوي 17 في المئة عما كانت عام 2013 لتبلغ 270 بليون دولار. وبإضافة مشاريع الطاقة المائية الكبرى، ترتفع هذه الاستثمارات إلى ما لا يقل عن 301 بليون دولار. وكانت الاستثمارات العالمية الجديدة في قدرات الكهرباء المتجددة عام 2014 أعلى من ضعفي الاستثمارات في قدرات كهرباء الوقود الأحفوري، لتواصل تفوقها من حيث صافي الاستثمارات للعام الخامس على التوالي. وارتفعت استثمارات الدول النامية في الطاقة المتجددة 36 في المئة عام 2014 مقارنة بالعام السابق، لتسجل 131 بليون دولار، وتقترب من نظيرتها في الدول المتقدمة التي بلغت 140 بليون دولار بزيادة 3 في المئة عن عام 2013. واستأثرت الصين بنحو 63 في المئة من إجمالي استثمارات الدول النامية، في حين استثمرت كل من تشيلي وكينيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا بليون دولار في الطاقة المتجددة. وقياساً على المبالغ المنفقة، تصدرت الصين قائمة المستثمرين، تليها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا. وقياساً على معدل الإنتاج المحلي الإجمالي للفرد، تصدرت بوروندي وكينيا وهندوراس والأردن وأوروغواي قائمة الاستثمارات. وكان في الإمكان زيادة مستوى الاستثمارات لو أُلغي دعم الوقود الأحفوري والطاقة النووية، الذي تخطى 550 بليون دولار سنوياً. فالدعم المتمثل في الخفض المصطنع لأسعار الطاقة من هذه المصادر يشجع على الإهدار ويعيق تنافسية الطاقة المتجددة. وقالت كريستين لينس الأمينة التنفيذية لشبكة REN21: «يؤدي إيجاد فرص متكافئة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة. ولو ألغي دعم الوقود الأحفوري والطاقة النووية عالمياً، لثبت أن الطاقة المتجددة هي الخيار الرئيسي والأرخص للطاقة». ومع هذا التقدم ينمو التوظيف في الطاقة المتجددة بمعدلات سريعة. ففي العام 2014 قدر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 7.7 مليون شخص حول العالم. لكن على رغم النمو الملموس لقدرات الطاقة المتجددة عام 2014، فإن أكثر من بليون شخص يمثلون 15 في المئة من سكان الأرض لا تصل إليهم الكهرباء. وما زال نحو 2.9 بليون شخص لا يستخدمون وسائل نظيفة للطهو. ولا يتجاوز إجمالي القدرات الكهربائية المركبة في أفريقيا 147 جيغاواط، أي أن القارة السمراء بأسرها تملك قدرة توليدية للكهرباء أقل من تلك المتوافرة في ألمانيا وحدها. وهذا يدل على أهمية نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق النائية والمعزولة. الصورة: تعمل شركة أكواباور السعودية على تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، وسيتم تسعير الكيلوواط ساعة بنحو 6 سنتات أميركية.