أوضح مختص، أن تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية سيعجل من إنجاز المشروع؛ ويساعد على تذليل المعوقات؛ ويسهم بشكل كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات ونقلها إلى مدينة جازان الاقتصادية؛ فضلا عن جمع المدن الصناعية والاقتصادية الرئيسة تحت مظلة واحدة؛ وهذا أمر غاية في الأهمية؛ خاصة ما يتعلق في وضع إستراتيجية تكاملية للاستثمارات بالمدن الصناعية. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الجزيرة»، إن هناك جانباً مهماً يجب الإشارة إليه وهو الشراكة المتوقعة بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية؛ وهي شراكة تعيد إلى الأذهان الشراكة الأولى بين الهيئة وشركة سابك، والمملكة في أمس الحاجة إلى خلق شراكات تنموية بين منشآتها الكبرى؛ وبما يعزز قدرتها على خلق قطاعات إنتاجية جديدة؛ والتوسع في إنشاء المدن الصناعية بما يعزز الاقتصاد الوطني. تابع: ما أرجوه هو استفادة جازان من وجود الهيئة الملكية فيها؛ وأن لا تقتصر التنمية المتوقعة على المدينة الاقتصادية بل يجب أن تمتد إلى مدينة جازان وبما يضمن التنمية المتوازنة بين المدينة الاقتصادية وما حولها، وهذا أمر يجب التنبه له من الآن؛ ويجب أن يكون هناك شراكة بين الهيئة الملكية وأمانة جازان لوضع إستراتيجية موحدة للتنمية الشاملة؛ على أن تتولى الهيئة الملكية مسؤولية المدينة الاقتصادية وتتولى الأمانة مسؤولية ما هو خارج المدينة وفق معايير واحدة ومخطط تنموي واحد. وأضاف، أجزم بقدرة الهيئة الملكية على تحقيق النجاح في إدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية؛ شريطة أن توفر لها جميع متطلبات النجاح؛ وفي مقدمها الموازنة المالية الكافية؛ إضافة إلى استقلالية القرار التنموي على كامل حدود المدينة التي كلفت بإدارتها دون تدخل الوزارات؛ أو أي جهة أخرى، فالنجاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير متطلباته الرئيسة.