نددت 14 منظمة حقوقية بينها «منظمة العفو الدولية» و «الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان» بإطلاق السلطات الموريتانية سراح القيادي السابق في جماعة «أنصار الدين» الجهادية سندة ولد بوعمامة، معتبرةً الإفراج عنه «ضربة قاسية لضحايا الأزمة في مالي». وكان ولد بوعمامة يشغل منصب الناطق باسم «أنصار الدين»، احدى الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والتي سيطرت على شمال مالي قرابة 10 أشهر قبل طردها إثر عملية عسكرية دولية في كانون الثاني (يناير) 2013. وكان ولد بوعمامة، الذي يقول إنه موريتاني الجنسية، سلّم نفسه في أيار (مايو) 2013 الى السلطات الموريتانية على الحدود مع مالي قرب باسيكنو (جنوب شرق)، لينقل منها الى العاصمة نواكشوط ثم يُحتجَز في سجن سري من دون أن يُحاكَم أو تُوجَه إليه أي تهم. وأفاد مصدر أمني موريتاني بأنه أُطلِق سراحه الثلثاء الماضي. وقالت المنظمات الحقوقية الـ14 في بيان مشترك إن «افراج موريتانيا عن سندة ولد بوعمامة يشكل ضربة قاسية لضحايا الأزمة المالية». وأضاف بيان المنظمات ومن بينها «الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان» أن ولد بوعمامة واسمه الحقيقي سيدي محمد ولد بوعمامة يحمل الجنسيتين الموريتانية والمالية وسلّم نفسه للسلطات الموريتانية في عام 2013 «للافلات من القضاء المالي» الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه في شباط (فبراير) 2013. وأكدت المنظمات في بيانها أن ولد بوعمامة هو أحد «مشبوهين كثر بارتكاب جرائم خطرة جداً»، من بينها «جرائم جنسية» وقعت في شمال مالي حين كانت هذه المنطقة الشاسعة تحت سيطرة «الجهاديين». ولفت البيان إلى أن القضاء المالي طلب من السلطات الموريتانية تسليمه ولد بوعمامة من دون تلقيه أي رد.