أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مواد السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، حيث لم يتبق أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور، والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية لتنتهي من إعداد المسودة النهائية لمشروع الدستور قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، كما هو مقرر. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي في تصريح له أمس الاثنين، إن اللجنة انتهت في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة، والقضاء، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، والمحاماة، مبينًا أنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة.