تسابق الحكومة اليونانية الزمن بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن سد الفجوة المالية مع استئناف مفاوضات قروض الإنقاذ مع الدائنين الدوليين أمس. وتأمل أثينا في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين مجتمعين باسم الترويكا قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) القادم، وفقاً لـ الألمانية. ولن يتم إعطاء الضوء الأخضر من جانب مجموعة اليورو لصرف الشريحة الباقية من أموال الإنقاذ بقيمة تبلغ مليار يورو (1.35 مليار دولار) ما لم تلب أثينا كل الشروط السابقة، وحذرت بروكسل من أن أثينا تتباطأ في إحراز تقدم بشأن التزاماتها حيال إصلاحات تطالب بها الترويكا. وبينما يعقد مفتشو الترويكا محادثات مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس بعدما قضى مسؤولون في الوزارة مطلع الأسبوع للإعداد لعودة الترويكا، تشدد اليونان على أن الفجوة المالية لعام 2014 لن تبلغ سوى نحو 500 مليون يورو ويمكن تغطيتها من خلال إصلاحات هيكلية على نظام التأمين الاجتماعي، بينما كان الدائنون الدوليون على أية حال أقل تفاؤلا بشكل كبير. ونقلت صحيفة كاثيمريني اليونانية في تقرير لها أمس عن مصادر في وزارة المالية تصريحات مفادها أن المستهدف يبلغ الآن نحو 1.5 مليار يورو وأن الترويكا تريد خفض الإنفاق لاستخدامه في المساهمة في تحقيق هذا الهدف.