أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة عبدالكريم تقي، أن تحديد موعد تنفيذ القرار الخاص بفرض زيادة على بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية يعود الى مجلس الوزراء، مشيرا إلى تاريخ مفترض تم تداوله بأن يكون بدء التطبيق الفعلي اعتبارا من أول أبريل من العام المقبل. وأوضح تقي في تصريح لـ «الراي» أن الزيادة المشار إليها تشمل أكثر من فئة، مثل القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، وتلك التي تنطبق عليها الشروط، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على مبدأ الزيادة بانتظار إعداد دراسة شاملة في هذا الخصوص. وأشار تقي الى أنه سيتم إعداد قوائم بتلك القسائم حسب عددها في كل قطاع وطبيعة النشاط، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق على مبدأ الزيادة والقيم المحددة لكل قطاع دون تعيين موعد محدد للتطبيق. من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي، أن قرار رفع القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية، سيزيد من هموم قطاع الصناعة المحلي، ويحمله تكاليف مالية جديدة. وأشار الخرافي إلى أن «الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها الكويت ساهمت بتسريع اتخاذ هذا القرار». التفاصيل ص (14)