طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من فروع المناطق البدء في حصر الأيتام فاقدي الأب (ذكور، وإناث) الذين ترعاهم الجمعيات الخيرية، في خطوة ممهدة لتغطيتهم بالتأمين الطبي، وفقاً لخطة زمنية وضعتها الوزارة. ويتوقع أن يستفيد من القرار عشرات الآلاف من الأيتام واليتيمات. ويغطي التأمين غالبية الأمراض. وطلبت الوزارة في تعميم وزعته أخيراً على فروعها في المناطق (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ضرورة إرفاق شهادة الميلاد، أو بطاقة الأحوال المدنية، وخطاب من الجمعية مُصدق بختم من فرع الوزارة، أو مكتب الإشراف الاجتماعي، لمن لا توجد لديه أرقام ثبوتية». وأشار فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية إلى جملة ضوابط تم وضعها لحصر الأيتام واليتيمات، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، للبدء في التنفيذ واعتماد الأسماء ورفعها إلى الوزارة، ليحصل الأيتام على بطاقات التأمين، والإفادة من خدماتها. وأبلغت فروع الوزارة الجمعيات الخيرية في المناطق، بضرورة البدء بإعداد قوائم تضم أسماء الأيتام. فيما باشرت الجمعيات عملها مطلع الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم قوائم الأسماء نهاية شوال الجاري، وفقا لإدارات جمعيات، وتعميم وزارة الشؤون الاجتماعية. فيما أكدت مديرات أقسام أيتام في جمعيات خيرية حاجة الأيتام فاقدي الأب، إلى التأمين الصحي، معتبرات ذلك «مطلباً ملحاً وضرورياً». وأشرن إلى قيام الجمعيات برفع هذا المطلب في أوقات سابقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية مرات عدة. وجاء التجاوب مقيداً بأن يكون التأمين على حالات مرضية بحاجة إلى تأمين صحي، بعد أن واجه بعضهم مشكلات في الحصول على العلاج من المستشفيات الحكومية. بدورها، قالت نورة العفالق، وهي مسؤولية قسم الأيتام في إحدى الجمعيات الخيرية لـ «الحياة»: «إن التأمين الصحي حلم بالنسبة للأيتام، لما يواجهونه من مشكلات في الحصول على العلاج، والخطوة تأتي بعد رفع مشكلات الأيتام، ومن بينها غياب غطاء التأمين الصحي عنهم، وجاء التجاوب معها مربوطاً بالحاجة والضرورة». وأكدت أم محمد (أرملة تعول أيتاماً) عجزها عن الحصول على العلاج المطلوب في المستشفيات الحكومية، «على رغم حصولي على بطاقة تثبت أن أبنائي أيتاماً، إلا أن ذلك لم يمنحنا أية تسهيلات من المستشفيات الحكومية، وبطاقات التأمين الطبي تتطلب عمل الأب في القطاع الخاص»، مضيفة: «واجهت مشكلة علاج أحد أبنائي، الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام، وتطلب علاجه في المستشفى الحكومي انتظاراً طويلاً، إلى أن وصل الأمر بي إلى التقدم بشكوى ضد المستشفى، لعدم تحمل الوضع، وتدهور حال ابني الصحية، ولم أجد آنذاك أي مخرج، إلا أن أتقدم بشكوى إلى الجمعية المسجل بها أبنائي. وتكفلت الجمعية بقيمة العلاج في مستشفى خاص». وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت قبل أعوام اتفاقاً مع إحدى شركات التأمين لتوفير التأمين الصحي للأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والدارسين في دور التربية الخاصة ودور الإيواء التي تشرف عليها الوزارة. إلا أن الأخيرة قررت أخيراً أن يشمل التأمين الطبي الأيتام من فاقدي الأبوين، الذين يواجه غالبيتهم «صعوبات بالغة» في الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية، فيما تمنعهم ظروفهم المادية من الحصول عليه في المستشفيات الأهلية. ... وتعيد صرف سيارات لـ «ذوي الظروف الخاصة» < أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية العمل ببرنامج «دعم الأبناء الأيتام» (ذوي الظروف الخاصة)، لمساعدتهم على شراء سيارات، ضمن مجموعة اشتراطات بحسب المدير العام لفرع الوزارة في المنطقة الشرقية المتحدث باسم الفرع سعيد الغامدي، الذي أوضح أنه «يتطلب لمن يتقدم بطلب الإعانة والحصول على موافقة ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لديه رغبة في شراء سيارة». كما يشترط «أن يكون مؤهلاً لقيادة السيارة، وبحاجة إليها، وأن يكون من المقيمين في دور رعاية الأيتام، إضافة إلى ضرورة حصوله على رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون ملتحقاً في الدراسة ما بعد الثانوية، أو يعمل بوظيفة بعد تخرجه، وأن يكون مميزاً سلوكياً ودراسياً». وأشار الغامدي إلى أن فروع الوزارة في المناطق بدأت بحصر أعداد الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستدرس وضع كل يتيم، قبل الموافقة على طلبه، موضحاً أنه وصل عددهم في الشرقية إلى أكثر من 426 يتيماً، وستتم الموافقة على إعانة من تنطبق عليه الشروط. فيما تتحمل إدارة الفروع مسؤولية صحة البيانات المرفوعة إلى الوزارة. .. وتعقد 8 ورش عن الارتقاء بالخدمات التقنية { الرياض – «الحياة < عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات ورشة عمل للإدارة والشركات التقنية المتعاقدة معها الوزارة للارتقاء بالخدمات التقنية المواكبة للخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدماتها ضمن ورشة عمل تهدف للارتقاء بالخدمات التقنية المقدمة للمستفيدين في مجمع الوزارة بمحافظة الدرعية. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس ماجد العصيمي في بيان أمس، أن الخطوة تأتي ضمن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمها التحول التقني في كامل أعمال الوزارة، ومواكبة التطور التقني لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات إلى مواءمة متطلبات الحكومة الإلكترونية للوصول إلى المنظومة التقنية الشاملة بجميع الفروع في مختلف مناطق المملكة. وبيّن أن ورشة العمل استهدفت ثمانية محاور في مقدمها استعراض إستراتيجية لتقنية المعلومات، ومرحلة التحول للإدارة العامة، وطرح ومناقشة أبرز المشاريع التقنية الحالية والمستقبلية، ومراجعة التشكيل الداخلي للإدارة العامة. وقال: «إن المحاور تشمل تبويب المهام والأعمال التقنية في الإدارة، وطرح الملاحظات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير التقني واقتراح الحلول لتلافي المعوقات، ووضع خطط لإنجاز الأعمال والمهام بالإدارة وتطويرها»، إلى جانب استطلاع ومشاركة الموظفين مرئياتهم الرامية بهدف تطوير الخدمات التقنية في الإدارة العامة لتقنية المعلومات. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت -خلال الأشهر الخمسة الماضية- ست ورش عمل، شارك في نقاشاتها وعصفها الذهني خبراء ومتخصصون في قطاعات تنموية مختلفة، وخصصت إجمالي هذه الورش لمفهوم التحول في مجمل أعمال الوزارة من الرعوية إلى التنموية، وكانت الورش مع قطاعات الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومكونات القطاع غير الربحي وبنك التسليف والجمعيات التعاونية، إضافة إلى ورشة عمل الحماية الاجتماعية.