بعد الفراغ الكبير الذي شهدته العديد من أركان شركات القطاع الخاص بعد انقضاء المهلة التصحيحية وحاجته الملحة لكوادر وطنية تملأ وظائفه الشاغره في شتى المجالات المختلفة، كان لابد أن تسارع وزارة العمل في إقرار واعتماد سبل النجاح والاطمئنان لموظفي القطاع الخاص من المواطنين؛ وذلك ببناء هيكل تنظيمي لوظائفه، وفرض سلم للرواتب والترقيات، وتحديد ساعات العمل بمنح إجازة اليومين «التي تأخرت كثيرا» ، حتى لاتكون وظيفة القطاع الخاص معبرا لوظيفة أخرى، وحتى لا ينصرف الشباب عن العمل في تلك الوظائف العديدة التي توفرت عقب التصحيح مما قد يكون له الأثر البالغ على اكتمال منظومة معالجة مشكلة البطالة بعد تصحيح الأوضاع وفتح كل هذه المجالات والوظائف . وليجني الشباب ثمار كل تلك المجهودات الرامية لبتر البطالة، لابد أن يمنحوا الثقة في وظائفهم بالقطاع الخاص من خلال تنظيمات صارمة تحمي حقوقهم وتوفر معيشة رغدة لهم، مع ضرورة أن تستمر وزارة العمل في محاربة التستر على العمالة من خلال مراقبة الحسابات، وإيجاد جهاز رقابي حقيقي أمين على العمل المنوط به.