يهدف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الذي وافق مجلس الوزراء على الانضمام إليه يوم أمس الأول، إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك بالطلب من الأطراف اتخاذ تدابير فعالة لضبط سلسلة توريد منتجات التبغ، والتعاون الدولي في الكثير من المسائل. ويتناول البروتوكول في الثلث الأساسي، منه التعاون الدولي بما في ذلك تشارك المعلومات والمساعدة والتعاون، وتبادل المساعدة الإدارية والقانونية وتسليم المجرمين، والإبلاغ وتبادل المعلومات. وكذلك يتناول البروتوكول حماية البيانات الشخصية، والمسائل المتعلقة بالحوكمة (إجراءات الحكومات) والمسائل المالية والإجرائية. ويشمل الجزء الثالث من البروتوكول (ضبط سلسلة التوريد)، التدابير المتعلقة بالتراخيص، والعناية الواجب اتباعها، والتتبع والتعقب وحفظ السجلات والتدابير الوقائية والأمنية، والبيع عن طريق الانترنت ووسائل الاتصالات، أو أي تكنولوجيا متطورة أخرى، والمناطق الحرة والترانزيت الدولي، والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية. ومن الأحكام الأخرى الهامة في البروتوكول الأمور التي تتعلق بالجرائم ، مثل السلوك غير القانوني والجرائم الجنائية، وحجز المدفوعات والتخلص أو اتلاف المنتجات المصادرة.