استمرار إعادة التوازن إلى القوة الاقتصادية لصالح التنمية، والنمو المرتفع للاقتصادات له تأثير مباشر على كيفية وأين نقوم بأعمالنا، وهذه الحقائق تظهر التحديات والفرص على حدّ سواء. كما أن ذلك سوف يكوّن قدراتنا على الابتكار الذي يساعدنا على مواجهة هذه التحديات، فبقدر ما هو مهم هنا في الشرق الأوسط، هو كذلك في كل مكان. ومع تبدل ميزان القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، تظهر آثار أخرى أيضاً، من حيث مقرّات الشركات وإلى أين تتجه، وبناء على ذلك تتحرك سوق التأمين. تظهر أبحاث ماكينزي، حاليا، أنه من بين 8000 من الشركات الكبيرة مع عوائد مجمّعة تبلغ 57 تريليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) بالإضافة إلى تلك التي تتجاوز عائداتها المليار دولار سنوياً، هناك 73% من مقراتها الرئيسة في البلدان المتقدمة. وبحلول العام 2025، فإن عدد الشركات الكبيرة سوف ينمو إلى 15 ألفاً، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد المقرات الرئيسية لتلك الشركات سوف يهبط إلى 45% في البلدان المتقدمة - قد يكون لدى ساو باولو ثلاثة أضعاف المكاتب الرئيسية كما هو الحال اليوم، إلى جانب بكين واسطنبول الذي من المرجح أن يكون لديهما ضعف العدد. وفي الماضي كان هناك مركزان ماليان عالميان فقط في أحسن الأحوال - نيويورك ولندن - ويمكن القول بالفعل إن ذلك الزمن قد أدبر منذ مدة زمنية طويلة. إن الشركات التي تبيع منتجاتها لشركات أخرى (B2B) مثل تلك المتخصصة في التأمين تواجه تحولاً مزلزلاً في جغرافية أسواقها، مع الآثار المترتبة عن الولوج إلى السوق والالتزام بالتشريعات وتطوير المنتج. وتزامن هذا التحول في السوق مع ظهور أسواق محلية ومراكز إقليمية بدأت تفرض تحدياتها على المراكز التقليدية. وهذا الواقع الصارخ جداً يمكننا الشعور به هنا في دبي. لنأخذ سوق لندن على سبيل المثال، فقد حذّر تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات / مجموعة سوق لندن من أن 300 من عمر السوق هي نقطة اللاعودة. وأظهر التحليل أن سوق لندن هو الوحيد الذي يتعقب النمو العالمي في التأمين التجاري، في حين أنه يخسر حصته في إعادة التأمين: انخفضت الحصة السوقية من 15% إلى 13% بين العامين 2010 و2013. وعلاوة على ذلك، فإن سوق لندن الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا، قد فشل في التقاط الفرصة في الأسواق الناشئة. 0.5 في المئة من النمو المطلق في أقساط الأسواق الناشئة في أسواق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا وضعت في لندن. وحصتها من سوق التأمين الآسيوي، على سبيل المثال، هي 2 في المئة فقط. وأكثر من نصف النمو المستقبلي سوف يأتي من الأسواق الناشئة، وهذا يعني أن الريادة العالمية لسوق لندن سوف تواجه تحديات جمّة على نحو متزايد. وتبيّن أيضاً أن العملاء يفضّلون شراء التأمين في أسواقهم المحلية، وهو ما يجعل ما بين 13 مليار جنيه إسترليني و30 ملياراً (ما بين 30% و40%) من أقساط التأمين في لندن عرضة لخطر الاكتتاب المحلي، حيث القدرات والخبرات المتاحة على نحو متزايد. وخلص التقرير إلى أن موقع لندن باعتبارها مركزاً عالمياً من دون منازع في مجال التأمين التجاري باتت في مرمى التهديد. تشير توقعات تحليلات سويس ري (Swiss Re) حول سوق التأمين الناشئ بشكل عام من أقساط التأمين على الحياة إلى نمو بحوالي 8% هذا العام وأعلى من ذلك في العام 2016، و12.9 % في سوق آسيا السريع النمو و5.5% في الشرق الأوسط. وعلى العكس من ذلك، فإن نمو الأقساط في الأسواق المتقدمة قد يتباطأ إلى 1.7% هذا العام، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المعدل في العام 2016. الأسواق الناشئة هي حيث تكمن فرص النمو. واختارت إرنست آند يونغ مجموعة قليلة من البلدة لرصدها مثل الصين وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وجميعها توفر إمكانات نمو كبيرة. وحددت إرنست آند يونغ دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أسرع أسواق التأمين تنامياً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع نمو سنوي مركّب بلغ 17% على مدار السنوات الست الماضية - 10% في العام 2014، مع إجمالي أقساط تأمين ب 9 مليارات دولار، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتحل مكانها بحلول العام 2020 - وشهد العام 2014 نموا بنسبة 21% وبما لا يقل عن 8 مليارات دولار. وسجلت جميع الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط ارتفاعاً حيث لا تزال المنطقة تشهد نمواً. لا تزال مستويات انتشار التأمين منخفضة - فقد حددت الأبحاث الخاصة ب لويدز للتأمين 17 دولة بالتأمين الناقص (عند إبرام وثيقة يكون مبلغ تأمينها أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه) - بما في ذلك مناطق على غرار هونغ مونغ والبرازيل والمكسيك. ووجدت الدراسة أن مستوى الإجمالي المقدر لالتأمين الناقص - الحجم المحتمل للسوق بشكل فعلي في 42 بلداً حول العالم كان بحدود 168 مليار دولار. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، وجدت دراسة لويدز أن قيمة عدم كفاية الغطاء التأميني في أن المملكة العربية السعودية تصل إلى 5.35 مليار دولار. ولدى انتقال الشركات إلى هذه الأسواق الناشئة، فإن الطلب على التأمين سوف يزداد. كما أظهرت أبحاث لويدز أن ارتفاع 1% في معدل انتشار التأمين يترجم إلى انخفاض بنسبة 13% في الخسائر الناتجة عن عدم كفاية الغطاء التأميني، و22% في مساهمة دافعي الضرائب أيضاً لإعادة البناء عقب وقوع كارثة. كما يعادل ارتفاع 1% في معدل انتشار التأمين في زيادة الاستثمار 22% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. لكن الابتكار لا يعني فقط تطوير المنتجات رداً على التهديدات الجديدة. وهذا يعني أيضاً تطوير وتطويع النماذج والمنتجات الحالية لتلبية متطلبات المجتمعات مع احتياجات أو تفضيلات معينة. ومن هنا نرى أنالتكافلوإعادة التكافلأصبحا يشكلان أهمية واضحة في هذه المنطقة، وهناك وعي متزايد على الصعيد العالمي أيضاً باعتبارهما كبديل للتأمين وإعادة التأمين التقليديين. والأرقام تتحدث عن نفسها في هذا الإطار. ففي العام 2014، فإن سوق التكافل العالمي مدعوماً بأسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر بتريليوني دولار، كان من المتوقع لها أن تنمو بنسبة 14%. إنه رقم مؤثر جداً، وفي حال استمر الوضع بهذه الوتيرة، فإنه قد يساوي أكثر من 20 مليار دولار بحلول العام 2017. ووفقاً للبحوث التي جرت في العام 2014، فإن المملكة العربية السعودية من المرجح أن تكون السوق الأساس لأعمال التأمين الإسلامي، من خلال سيطرتها على نصف المساهمات العالمية في هذا السوق وسوف تواصل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ضبط وتيرة تطوير منتجات التأمين التكافلي في المنطقة في أسواق المنطقة وآسيا على حدّ سواء. إنلويدزتعي أهمية هذا السوق وتعمل على التأكد من أن لديها القدرة على تضمين أعمالها المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جنباً إلى جنب مع المنتجات التقليدية. وفي النهاية، إنها ليست رحلة سهلة، ولكن حجم هذه الفرصة والآثار المترتبة على الاستمرار على المدى الطويل في سوق التأمين، يعني أنها رحلة أساسية ينبغي السير فيها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم على حدّ سواء. *مدير الأسواق العالمية في لويدز أوف لندن للتأمين