تمسكت هيئة الهلال الأحمر السعودي بحقها في إسعاف الطالبات ودخول المجمعات التعليمية وقت الحاجة من دون أي ممانعة، مستبقة انطلاقة العام الدراسي الجديد بوضع شكواها على طاولة وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، والتي تفيد من خلالها باستمرار صعوبة وصول الفرق الإسعافية إلى مجمعات تعليم البنات لمباشرة الحالات الإسعافية، ما يؤثر سلبا في سرعة إسعاف الحالة المصابة التي قد تحتاج إلى تدخل عاجل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزير التعليم أصدر تعميما للقطاعات التابعة لوزارته، شدد فيه على أهمية "التعاون التام" مع الفرق الإسعافية، وتسهيل دخولها في حال وجود أي طارئ، إضافة إلى فرق الإنقاذ الممثلة في الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى. وتوعد الدخيل في تعميمه -الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه- من يرفضون التعاون مع الأجهزة الإسعافية أو الإنقاذية أو الأمنية، أو يقصرون في التعامل معها، بالمساءلة النظامية. استبقت هيئة الهلال الأحمر السعودي انطلاق العام الدراسي بشكوى لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، تختص باستمرارية صعوبة وصول الفرق الإسعافية لمجمعات تعليم البنات لمباشرة الحالات الإسعافية، ما يؤثر سلبا على سرعة إسعاف الحالة المصابة التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وشدد تعميم صادر عن وزير التعليم -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، للقطاعات التابعة للوزارة على أهمية التعاون التام مع الفرق الإسعافية، وتسهيل دخولها في حال وجود أي طارئ –لا سمح الله-، بالإضافة للدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى، وفي حال القيام برفض التعاون مع تلك الجهات أو التقصير في التعامل معها سيترتب على ذلك المساءلة النظامية للمسؤول على ذلك. وذكر وزير التعليم قطاعات الوزارة بالتعليمات التي سبق وأن بلغت بها، والتي تؤكد على أهمية الحفاظ على الأرواح وضرورة توفير بيئة آمنة وسليمة بالمدارس والمجمعات التعليمية، وأهمية التعاون التام مع الجهات المختصة لمباشرة الحالات الطارئة، والتجاوب مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يختص بمباشرة الحالات الطارئة كالحرائق وغيرها، وما يترتب على دلك من تحقيقات ونحوها. يشار إلى أن وزارة التعليم استحدثت أخيرا الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي من مهماتها الإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية والاستراتيجية للطوارئ والأمن والسلامة، والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التابعة للوزارة، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات، وتطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس التابعة للوزارة، وضمان اتباع السياسات العامة للدفاع المدني، ومواد النظام فيما يخص توفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق، وإعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والقيام بالجولات التفتيشية الدورية على المدارس للتحقق من مدى جاهزيتها تمهيدا للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني.
