في الوقت الذي يشكو فيه بعض الأهالي من الأضرار التي خلفتها الأمطار لا ترى وزارة الشؤون الاجتماعية ضيرا في التنبيه على أن لا يتوقع أحد منها أي دور يمكن أن تنهض به لمساعدة من تضرروا من تلك الأمطار والسيول فانجرفت سياراتهم وتهدمت منازلهم وفقدوا ممتلكاتهم، ذلك أن الوزارة لا تقدم أي مساعدات جماعية وأن اختصاصها، كما أكد المتحدث بلسانها، يقتصر على الحالات الفردية وفق شروط محددة لا تجعل من كل حالة فردية قابلة أن تكون في موقع اهتمام الوزارة وداخلة في دائرة اختصاصها، وقد كان المتحدث بلسان الوزارة واضحا وحريصا على ذكر التفاصيل التي تحدد مجال المساعدة التي يمكن أن تقدمها وزارته فهي ليست مسؤولة عن مساعدة من يحتاج بيته إلى الترميم أو الصيانة إذا تصدع من السيول، فإذا يسر الله لمن تصدع بيته من يساعده على الترميم فإن الوزارة يمكن أن تساعده على التأثيث شريطة ألا يكون قد استفاد من خدماتها ومساعداتها الجليلة خلال الثلاثين شهرا الماضية. وزارة الشؤون الاجتماعية التي من المفترض أن تكون أقرب الوزارات إلى تلمس هموم المواطنين وآلامهم واحتياجاتهم لا تجد حرجا أن تنفض يدها في هذا الوقت الحرج من أي مسؤولية تجاه المجتمع فتؤكد بلغة لا تخلو من الاستعلاء على ضحايا الحوادث والكوارث الطبيعية «هذا الشأن ليس لنا علاقة فيه، وفي غير اختصاصنا، والكوارث الجماعية لا نقدم مساعدة للمتضررين منها». وعلى الرغم من أن أحدا لا يتوقع أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية ما ينم عن وقوفها إلى جانب المواطنين عند حدوث طوارئ طبيعية، كما لا يخلو حديث الوزارة عن مساعدتها للحالات الفردية من ملاحظات وحاجة إلى البرهنة، إلا أن البعد الإنساني الذي يرتكز عليه عمل الوزارة كان جديرا إلا يجعل المتحدث باسمها يتحدث حديث الفرح بعدم تحمل المسؤولية وكان حسبه أن يشير إلى تعاطف الوزارة مع المواطنين المتضررين وسعيها لدى الجهات المعنية للبحث في سبل مساعدتهم ورفع معاناتهم، غير أن هذا التعاطف الإنساني النبيل لا يمكن أن يستشعره من يشعرون أنهم مجرد موظفين لهم لا تربطهم بمجتمعهم أي صلة خارج صلاحيات الوظيفة واختصاصاتها.