ذكرت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء أنها تمكنت من اعتقال أكثر من 20 عنصرا يشتبه بانضمامهم إلى تنظيمات متشددة خلال أربعة أيام. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس إنها بصدد شن حملات استباقية تهدف إلى إجهاض مخططات إرهابية، موضحة أنه بعد استشارة النيابة العمومية، تمكنت قوات الأمن الوطني في الفترة الممتدة من 31 يوليو (تموز) وحتى يوم أمس من اعتقال 22 عنصرا يشتبه في انضمامهم لتنظيمات متطرفة. كما أعلنت قوات الأمن في وقت سابق عن اعتقال العشرات من العناصر المتشددة، من بينهم من أعلن مبايعته لتنظيم داعش، ومنهم من كان يستعد للسفر إلى جبهات القتال في الخارج. وكانت تونس قد شددت من إجراءاتها الأمنية ضد الخلايا النائمة منذ الهجوم على فندق سوسة في 26 من يونيو (حزيران) الماضي، الذي أسفر عن مقتل العشرات من السياح الأجانب، أغلبهم من البريطانيين. كما أعلنت الحكومة عن رصد ميزانية إضافية ضمن قانون المالية التكميلي للموازنة هذا العام، توجه لوزارتي الدفاع والداخلية بما يفوق 300 مليون دينار لتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب. وقبل أيام فقط، قررت سلطات تونس تمديد حالة الطوارئ في إطار حربها المستمرة على المتشددين، حيث مددت الرئاسة التونسية الجمعة الماضية حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين، وذلك بسبب استمرار خطر اعتداءات المتطرفين، بعدما كانت فرضتها في بداية يوليو الماضي لثلاثين يوما، إثر الهجوم الذي تعرضت له مدينة سوسة، والذي اعتبر الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أنه «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لشهرين اعتبارا من الثالث من أغسطس (آب) 2015». وأوضح معز السيناوي، المتحدث باسم الرئاسة التونسية، أن القرار لم يتخذ استنادا إلى تهديدات محددة بل «لأن الأسباب خلف إعلان حالة الطوارئ في بادئ الأمر لا تزال موجودة»، وتابع مؤكدا «إننا في حرب ضد الإرهاب». ويمنح إعلان حالة الطوارئ قوات الأمن سلطات استثنائية، كما يتيح للسلطات خصوصا حظر الإضرابات، فضلا عن الاجتماعات التي من شأنها «الإخلال بالأمن»، بالإضافة إلى «الغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات، مهما كان نوعها»، كما يتيح لها «اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات». في ذات السياق، اعترف الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، في تصريح إعلامي لدى إشرافه على المؤتمر السنوي للبعثات الدبلوماسية الذي احتضنته العاصمة التونسية مؤخرا، بأن بلاده لا يمكنها أن تكسب المواجهة المفتوحة والمتعددة الجبهات مع الإرهاب، دون أن تعتمد على جميع قواها الفاعلة، وفي طليعتها الدبلوماسية باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن تونس وسيادتها، كما كشف بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة مع الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، على تكليف عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي السابق، بالإعداد والإشراف على المؤتمر الوطني ضد الإرهاب، المقرر عقده في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال الرميلي لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الحاكم، والمكون من حركة نداء تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، وحركة النهضة، توصل إلى اتفاق بخصوص الجهة المشرفة على المؤتمر، وإنه تم اقتراح اسم وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي كي يتولى عملية الإعداد له والإشراف عليه، وإن هذا الاقتراح حظي بالإجماع.