أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة الاثنين، أن المنظمة الدولية تقدر كلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها الأحد للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030 بما لا يقل عن 3500 مليار دولار سنوياً. وكانت الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت الأحد، خطة طموحة جداً للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة. وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو الذي شاركت بلاده مع ايرلندا في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة إن الأرقام التي ذكرت عموماً تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف مليار دولار سنوياً، سنة تلو الأخرى. وأضاف في تصريح للصحفيين هذا يبدو رقماً فلكياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الخطة هي حتماً طموحة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ. وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي يبلغ 17 ألف مليار دولار في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف مليار دولار. وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة خزان لآلاف مليارات الدولارات، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة. من جهته قال السفير الايرلندي ديفيد دونوغ إنه يعول على حس المسؤولية الجماعية للدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي هذه الدول بتعهداتها السياسية رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانوناً. والخطة التي أقرت الأحد هي خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتتضمن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أولها القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحد من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد. (أ ف ب)
