سنبدأ المقالة بالحديث عن منجزات سعودة وظائف حراس الامن بالمنشآت وموظفى الكاونترات ومحلات السندوتشات والكافيهات. ثم نستطرد بسؤال منطقي: لماذا لم يتم توطين وسعودة آلاف الوظائف الوسطى (الإدارية والتسويقية) في مئات الشركات والوكالات (أسوة بدول الاتحاد الأوروبي) التي لا تسمح سوى للمواطن بالعمل في تلك الوظائف الإدارية الوسطي. أعتقد أن (زهد) مكتب العمل فى توطين مئات (الوظائف الإدارية في الشركات التجارية) يرجع لحذر من (هوامير الغرف التجارية و أصحاب النفوذ والمناعة) لأنها ستجبرهم على (دفع الفلوس) والاستثمار في تعليم وتأهيل المواطن… ودفع مرتبات تناسب متوسط تكلفة المعيشة! خلافا لما تعودوا عليه من أرباح كبيرة نتيجة (توظيف إخوتنا المقيمين ذوي المرتبات الضعيفة والولاء الوظيفي نتيجة نظام الكفالة). أضف إلى ذاك (غياب) نظام ضريبي على مدخولات الشركات التجارية يحد من نفوذهم… ويسمح بخلق طبقة منافسة من اصحاب المشاريع الصغيرة من ابنائنا الشباب! وما زاد الطين بلة هو مساوات الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة بنفس الرسوم (تجديد الاقامات، والتأمينات الطبية والاجتماعية بما لم أر او اسمع له مثيل في الدول ذات الاقتصادات القوية ونسبة النمو الثابتة والبطالة المقننة. كان الله في عون شباب منتهي أحلامهم تخفيض المكوس واعطائهم فيز خدمية للنهوض بوطنهم اسوة (بالنظام الاوروبي) الذي استقدم الاتراك في المانيا، والهنود في بريطانيا، واليوغسلاف في إيطاليا، لتحريك (اقتصاديات المشاريع الخدمية الصغيرة) كالمطاعم، والمخابز، ومؤسسات اللياسة، والسباكة الخ. ثم يسأل سائل قائلاً: لماذا لا توجد مؤسسات سباكة وكهربية وبناء بعد أن تم رميها بشتي المكوس والرسوم التي خلقت سوقا سوداء أسست وبنت 99? من بيوت السعوديين بدلاً من المؤسسات النظامية التي تئن تحت وطأة نطاقات وتجارب ورسوم مكتب العمل؟!. وانظر الى حارس الأمن التقليدي (ابو ثلاثة آلاف ريال الحد الأدني للأجور ورفع العتب!) وقد أصبحت سيقانه (معّظمة) مثل أرجل (فراريج) وكل يوم إعلان عن طرح طبخات ونطاقات جديدة من خبراء اقتصاد وسيأتي اليوم الموعود الذي (نكاكي) فيه، فيرمي لنا الإداريون والمحاسبون والمدراء من إخوتنا (المقيمين) حبوب (برغل شامي) Made in China بركات وزارة التجارة لا حرمنا الله من عيونهم التي ذبلت في السهر على (حماية المستهلك) من البضائع الرديئة التي نسمع عنها فقط في دول العالم الثالث!.