كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن تطبيق التأمين الصحي على الزائرين سيكون بعد شهرين وتحديدا خلال الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، وذلك بعد اكتمال كل الاستعدادات من جميع شركاء هذا المشروع على رأسها وزارة الخارجية. وأشار الحسين في تصريح لـ»المدينة» أن اتساع الشرائح التي يستهدفها نظام الضمان الصحي سيؤدي إلى توفير الخدمة الصحية المناسبة لكل الفئات المغطاة بالتأمين الصحي وبالتالي تحقيق مردود إيجابي لارتفاع معدلات الأداء من خلال التنافس في تقديم خدمات ترضي المؤمن لهم. جاء ذلك بعد تساؤلات عدة من مستفيدي هذا القرار عن الموعد الرئيسي لبدء تطبيق التأمين الصحي لزائري المملكة. وعن منافع الوثيقة وحدود التغطية قال الحسين: «إن حد المنفعة الأقصى لكل شخص (100) ألف ريال، عن مدة الوثيقة وستشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة. وأفاد بأن الإقامة والإعاشة اليومي للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة، مشيرا إلى أنه لا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب التي ستكون بحد أقصى 600 ريال لكل يوم في غرفة مشتركة. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن الوثيقة تم تصميمها بما يخدم شركات التأمين السعودية والمؤمن لهم ويتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، مبينًا أنه في حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية. خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقا لاحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها، حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة. وبين الحسين، أنه ينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينيا بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة ومرفق معه الفواتير الأصلية المفصلة، إضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة والمقبولة في المملكة العربية السعودية.