قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس بعد أن صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية. جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. فقد استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس السابق عبد الرحمن العبيسي بزيادة عدد درجات سلم الرواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي طالبت فيها عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً. وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432 /1433هـ تلاها رئيس الدكتور محسن الحازمي ، ومن ثم صوت بالموافقة على تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها. كما وافق المجلس في قراره على إيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية ، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالإعداد خطة إستراتيجية للعمل الإغاثي في الداخل والخارج. ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها ، و العمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية ، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها ، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية ، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 12 /7 /1397هـ والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق وتختص المادة 15 بشروط القبول في الكليات العسكرية . كما استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن السويلم. وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع بقراره رقم 82/37 وتاريخ 21 /8 /1434هـ ، ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة ، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلاً من الملك. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة. وناقش المجلس – بعد ذلك – تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433 /1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.