إشكاليات عدة تواجه زائرات جدة أو ساكناتها مع الشقق المفروشة التي ترفض استقبال السيدات حتى وإن كن في صحبة أطفالهن وأفراد عوائلهن.. إذ تضطر الأسر للتنقل من المدن إلى جدة في المناسبات الاجتماعية والأعياد أو لمراجعة المستشفيات، لكنهن يواجهن بالرفض إذ ترفض الشقق المفروشة إسكان السيدات وأطفالهن حتى ولو أبرزن بطاقة الهوية الوطنية فيضطررن للإقامة في الفنادق غالية الثمن لتدفع المرأة ثمنا باهظا كعادتها. تروى المعلمة شريفة تجربتها المريرة حيث نقلت للعمل في جدة فاضطرت للإقامة في شقة مفروشة مع أطفالها بعد أن نجحت في إقناع إدارة استقبال الشقق التي طلبت منها إحضار محرم مع أنها كانت مصحوبة مع أطفالها ومزودة بأوراقها الرسمية.. وتقول إنها انتظرت كثيرا في بهو الشقق المفروشة وسط رفض قاطع من موظف الاستقبال. 100 طلب موظف الاستقبال في أحد فنادق جدة عبدالعزيز المشعري قال إن الفندق يستقبل خلال العام الواحد نحو 100 طلب نسوي لحجز غرف مع أطفالهن، ولكن كل الطلبات يتم رفضها إلا بوجود محرم، وليس مقبولا حجز الغرفة بدون محرم بواسطة الهاتف والمطلوب حضوره شخصيا. ويقول فهد خلف مالك إحدى الوحدات السكنية في جدة إن حدوث بعض المخالفات من بعض النزلاء يضطرهم إلى التدقيق والحرص على تطبيق النظام وهناك ضوابط معروفة في هذا الشأن وقد صدر مؤخرا تعميم من وزارة التجارة والصناعة يسمح للمرأة بالسكن في الفنادق والوحدات السكنية بشرط حملها بطاقة هوية وألا يقل العمر عن 25 عاما، مشيرا إلى أنه نادرا ما تستقبل إدارته طلبات نساء للسكن بالشقق بدون محرم لمعرفتهن المسبقة بنظام المنع. إثبات الهوية من جهته، يقول المدير التنفيذي في أحد فنادق الرياض الدكتور منصور الخميلي إن هناك توصيات وضوابط وشروط تسكين لكل الجنسين تجنبا للشبهات، ومن ناحية تسكين المرأة فقد عممت التجارة على إسكان المرأة على أن تحمل بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون نزولها بالفنادق فقط، على أن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة بنزول المرأة مع تزويدها بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان. أما في حالة عدم توفر المحرم فينبغي عليها أن تحضر معها ورقة إثبات من ولي الأمر أو الإمارة أو الشرطة بالموافقة على إسكانها كما ينص النظام. استثناءات وحالات الدكتور الخميلي أكد على وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات، مثل وجود عائلة لديها مناسبة زواج داخل الفندق ولديها أطفال فيمكن إسكان نسائها بالفندق، مشيرا إلى أنه لو قدمت امرأة من مكان بعيد لغرض العلاج بأحد مستشفيات المنطقة التي يوجد بها الفندق فإذا توفرت لديها أوراق تثبت حالتها الصحية من جهات مخولة، فإنه لا مانع من مراعاة حالتها وإسكانها بالفندق، مؤكدا أن أسماء النزلاء ترسل لدى الجهات الأمنية يوميا. ولفت إلى أهمية إيجاد ضوابط لإسكان المتزوجين في الفنادق كوجود موظفات يتأكدن من هويات الزوجات ودعا الملاك إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية لعدم تحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة. الهيئة تتحرى في المقابل، انتقدت الأخصائية الاجتماعية وفاء الشمري مقترح تخصيص دور خاص للنساء في الفنادق لأن ذلك سيدخل إشكاليات أخرى تتعلق بإيجاد عمالة نسائية للصيانة والنظافة؛ مما قد يخلق صعوبات أخرى. من جهته يوضح عبدالله المنصور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإجراءات التي تقوم بها الهيئة عند وجود حالة اشتباه أو شكوى أو بلاغ عن مخالفات شرعية حيث تجرى التحريات اللازمة ومن ثم اتخاذ إجراء وقائي لمن ثبت منه المخالفة، مشددا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية في أداء مهامها. محذرا المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية. وأكد في هذا السياق على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية الأخرى، بغية الوصول إلى التكامل في أدوار المؤسسات، موضحا أن الهيئة كغيرها من الجهات الحكومية ذات الطابع الضبطي، تعنى في الأساس بمنع الجريمة قبل وقوعها.