تقدم النائب عيسى تركي باقتراح برغبة بشان تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الامنية، حيث رفع رسالة للافتراح استنادا الى المادة (68) من الدستور ،والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وفي المذكرة الايضاحية، قال تركي بلاشك ان الاعمال الارهابية واعمال العنف و الاجرام في تصاعد واستمرار ويتعين مواجهتها بكافة الوسائل المتاحة ومن بينها استخدام التقنية الحديثة في رصدها و متابعتها للحد منها. وأكد على أنه بات من الضروري تغطية البحرين بشبكة مراقبة الكترونية باستخدام تقنية كاميرات المراقبة الامنية والتي اثبتت جدواها في العديد من الدول، من خلال نصب كاميرات المراقبة على جميع المباني الحكومية وتغطية جميع المداخل و المخارج و الساحات والطرقات والمناطق الساخنة بهذه الكاميرات والمدارس والمساجد ودور العبادة. ودعا إلى أن يكون من شروط منح رخصة فتح المحلات التجارية وبناء العمارات السكنية والاندية ومؤسسات المجتمع المدني وضع نظام مراقبة الكاميرات الالكترونية وربطها كشبكة واحدة مركزية مع وزارة الداخلية، هذا فضلا عن تقديم دعم مقطوع لكل منزل يضع نظام كامرات المراقبة و يربطها بوزارة الداخلية . وحول مبررات الاقتراح قال تركي هناك عدة مبررات تؤيد هذا الاقتراح وأهمها تعزيز وتحسين مستوى الامن والسيطرة على مدار الساعة، وتقليل التواجد الامني المباشر، بالإضافة إلى تخفيف اعباء المراقبة على رجال الامن، وخفض النفقات على المدى البعيد، إلى جانب دعم ادلة الاثبات امام السلطة القضائية، وسرعة التجاوب مع الاحداث الارهابية والتجاوزات الامنية، وتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية الامنية.