أعلنت «غرفة تجارة وصناعة دبي» أمس انضمام 8830 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، في استمرار النمط التصاعدي للإقبال العالمي من المستثمرين على الدخول إلى الإمارة، ما دعم قطاع الصادرات وإعادة الصادرات على رغم تقلبات الاقتصاد العالمي. ونما عدد أعضاء الغرفة اثنين في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8830 عضواً جديداً مقارنة بـ8684 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام الماضي، ما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 177 ألف عضو، لتعزز مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأظهرت بيانات الغرفة أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 151 بليون درهم (41 بليون دولار)، مقارنة بـ149 بليون العام الماضي. وعزا المدير العام للغرفة حمد بوعميم تدفق الشركات الإقليمية والعالمية إلى الإمارة، إلى «المؤشرات الاقتصادية لدبي التي تسير بنمطٍ تصاعدي، إذ تبرز جاذبية الإمارة للمستثمرين والتي تجلت بانضمام أكثر من 8800 شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في دبي، وذلك في ترجمة واضحة للأرقام القياسية من الزوار والوفود الزائرة التي قصدت الغرفة للتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار في دبي». ولفت إلى استدامة النمو في قطاع التجارة على رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نمواً طفيفاً يعكس عدم تأثر دبي بالتقلبات العالمية كثيراً، وقدرة التجار ومرونتهم على تنويع وجهات صادراتهم، والحفاظ على نمط ثابت في تجارتهم الخارجية. وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة إذ استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 335 وفداً ضم أكثر من 1200 مسؤول حكومي ورجل أعمال، بنسبة نمو بلغت 228 في المئة في عدد الوفود الزائرة، و109 في المئة في عدد الأعضاء. وعززت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي تواجدها الخارجي بهدف تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية، إذ أنجزت ترتيبات افتتاح مكتبين في كل من موزمبيق والبرازيل، بعدما افتتحت بداية العام الحالي رابع مكاتبها التمثيلية في العاصمة الغانية أكرا، متابعةً بذلك تطبيق إستراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى فتح أسواق جديدة لأعضائها وتعريفها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرت خلال النصف الأول من الحالي 470 ألف شهادة مقارنة بـ445 ألفاً العام الماضي، بزيادة 5.4 في المئة. وأظهرت البيانات أن إجمالي قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال الفترة المذكورة بلغ 399 قضية وساطة وتحكيم دولي. وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نموها، تابعت غرفة مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها 21، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية.