استمر التوتر في الأراضي الفلسطينية على أرضية الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون وأدى إلى وفاة رضيع فلسطيني حرقا، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيجيز اعتقال متطرفين يهود إداريا، أي بدون توجيه اتهامات محددة أو تقديم للمحاكمة. فبعد سنوات من غض الطرف عن اعتداءات المستوطنين الإرهابية، تبدو إسرائيل مضطرة للإيحاء بأنها ستتخذ إجراءات قانونية عملية لملاحقتهم، لقطع الطريق على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، كما فعلت في ملف العدوان على غزة بفتح تحقيقات داخلية، ومنعا لانفجار الوضع الميداني أيضا. ومن هنا، عقدت الحكومة الأمنية اجتماعا طارئا لبحث توصية جهاز المخابرات، التي شملت اعتقالات إدارية لإرهابيين يهود وإبعادهم عن المستوطنات وحتى استخدام الضغط الجسدي لانتزاع معلومات في حالات نادرة. لكن، المفارقة بحسب إيهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، تكمن في أن حكومة نتنياهو السابقة أجهضت ثلاث مرات محاولات لتشريع قانون يعتبر مجموعات "تدفيع الثمن" تنظيما إرهابيا، واكتفت باعتبارها إطارا غير مسموح به، ما أجاز استمرار الهجمات الإرهابية بدون أي مساءلة. وتخشى إسرائيل ألا تقف ردة فعل الفلسطينيين عند احتجاجات ومواجهات محدودة في القدس وباقي الضفة الغربية، وأن يتم شن هجمات انتقامية. لكن، قدرة نتنياهو على الدخول في معركة كسر عظم مع المتطرفين لا تبدو سهلة، في حكومة تقوم على حزب المستوطنين، ومجتمع يتسم بعدائية تجاه العرب، فالأمر بمثابة أن يقطع الغصن الذي يقف عليه في بيئته اليمينية.
