تفتح بورصة أثينا، الاثنين، بعد إغلاق استمر 5 أسابيع، في جلسة يتوقعها المحللون صاخبة وستحكم تداولات المستثمرين المحليين فيها القيود المفروضة على حركة رؤوس المال في الداخل. وكانت البورصة أغلقت في 26 يونيو عشية القنبلة التي فجرها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، بإعلانه عن تنظيم استفتاء على إجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس. وأثار قرار تسيبراس المفاجئ هلعا لدى المدخرين، الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما فاقم أزمة شح السيولة في بنوك البلاد. وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد لم تجد الحكومة بدا من فرض قيود على حركة رؤوس المال، وأغلقت في نفس الوقت البورصة والبنوك، قبل أن تعيد الأخيرة فتح أبوابها في 20 يوليو. والاثنين ستستأنف بورصة أثينا مداولاتها كالمعتاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب، أما المستثمرون المحليون فستخضع تداولاتهم لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة رؤوس المال. أما الحد الأقصى المسموح به للارتفاعات والانخفاضات خلال جلسة تداول واحدة سيخفض من 30% إلى 20% خلال أيام التداول الثلاثة الأولى، حسب بورصة أثينا. وكان مؤشر بورصة أثينا أثيكس أغلق في آخر جلسة في 26 يونيو عند 797.52 نقطة.