مستشفى الصحة النفسية في الطائف بلغ من العمر عتيا، تجاوز عمره الخمسين عاما وبدا كل شيء فيه متهالكا، وذلك هو ما اضطر هيئة مكافحة الفساد لأن تصدر بيانا تشجب فيه الوضع الذي انتهى إليه المستشفى والحال التي أصبح عليها نزلاؤه. تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي انتهى إليه من أوفدته الهيئة لمعاينة وضع المستشفى تحدث عن أبواب متآكلة وأثاث متهالك ومستوى متدن للنظافة وكوادر طبية تعاني من الضعف حينا ومن النقص حينا آخر، وطالب إدارة الشؤون الصحية بمعالجة الوضع «تنظيميا وإنشائيا ووظيفيا وخدميا وصحيا»، أو بمعنى آخر معالجة الوضع من كافة الجوانب وفق الشروط التي تحددها المعايير المعتمدة لمثله من المستشفيات. تدخل هيئة مكافحة الفساد في أمر مستشفى الصحة النفسية يلقى بظلال حول احتمال وجود أسباب مشبوهة وراء تدهور وضع مستشفى الصحة النفسية، خصوصا إذا ما ضممنا وضع مبنى مستشفى الصحة النفسية إلى ما يدور حول مباني المستشفيات في محافظة الطائف من لغط يتصل بحجم عمليات الإنفاق على تلك المباني مقارنة بحجم المنجز فيها، سواء أكان ذلك المنجز ترميما أو إنشاء. وعلى الرغم من أن تقرير مكافحة الفساد قد عرف به القاصي والداني، إلا أن وزارة الصحة لا تزال تنتظر استلام التقرير رسميا؛ لكي تحيله إلى اللجان المختصة لدراسة ما ورد فيه من ملاحظات ومن ثم العمل على معالجة الوضع. ولم تكن وزارة الصحة بحاجة إلى زيارة ممثل لهيئة مكافحة الفساد، ولا تقرير من الهيئة، لو أنها نظرت بعين المؤتمن على عمله إلى الوضع الذي انتهى إليه مستشفى الصحة النفسية وعالجته قبل أن ينتهي به الوضع إلى الحال التي هو عليها الآن وإذا ما علمنا أن العلاج النفسي لنزلائه يبدأ من توفير البيئة الصحية الملائمة لهم، علمنا أي معاناة يتعرض لها أولئك المرضى، وأدركنا الأسباب التي تؤدي إلى تردي حالة كثير ممن يتم تحويلهم للعلاج في هذا المستشفى.