أصبح مستقبل التحالف الحكومي، الذي يقوده العدالة والتنمية، مهدداً بسبب الخلافات الحادة التي تأججت مؤخراً بين مختلف مكوناته.ويتوقع أن تقود هذه الخلافات إلى تعديلات مرتقبة في التشكيلة الحكومية الحالية بعد تهديد بعض مكوناتها بالانسحاب. وكشفت مصادر من داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أحد أهم مكونات الأغلبية الحكومية، أن حالة من الاستياء كبيرة تعم داخل الحزب بسبب تهم مباشرة من وزير العدل والحريات (المنتمي إلى العدالة والتنمية) لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار (أمين التجمع الوطني للأحرار) بحمل الجنسية الفرنسية إضافة إلى جنسيته المغربية.وجاء في تصريحات سابقة لوزير العدل، مصطفى الرميد، أنه "لو ثبت أن صلاح الدين مزوار يحمل جنسية أجنبية فستكون كارثة"، وهو الأمر الذي لم يستسغه حليف العدالة والتنمية في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، خاصة وأن هذه التصريحات جاءت بعدما نفى الحزب في بلاغ له صحة هذه "الشائعة" التي روجتها صحفية "الناس".وأعلن البلاغ أن وزير الخارجية سيقاضي الصحيفة المذكورة بتهمة نشر "أخبار ملفقة والمساس بالشرف والكرامة". وأوضح دفاع وزير الخارجية أنه "إثر عودته من زيارة العمل التي قادته إلى كل من البيرو والدومينيكان، وبعد اجتماع عقده مع محاميه، واطلاعه على حيثيات ملف الاتهامات الكاذبة التي كالها له منبر إعلامي يدعى صحيفة (الناس)، قرر وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفع دعوى قضائية ضدها، بالنظر إلى خطورة الاتهامات والتطاولات الواردة في ما نشرته اليومية من أخبار ملفقة حول ما يدعى كذبا وبهتانا حمله الجنسية الفرنسية". وينتظر، من جهة أخرى، أن تؤثر العلاقة المتوترة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على مستقبل التحالف الحكومي. وكشفت مصادر حزبية أن تصريحات وزير العدل والحريات في حق وزير الخارجية لن تمر مرور الكرام على الأغلبية الحكومية. وجاء هذا الخلاف الطارئ بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ليزيد من متاعب رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، الذي يتعرض منذ فترة لضغوطات قوية من طرف حليفه الآخر في الحكومة "الحركة الشعبية". ويطالب هذا الحزب بإجراء تعديل حكومي يسمح له بتمثيل أكبر داخل الحكومة المعدلة.غير أن محمد مبدع، أحد قياديي "الحركة الشعبية"، نفى وجود ضغوطات من طرف حزبه لإجراء تعديل حكومي، وأكد أنه "لحد الآن لم يطالب بتعديل حكومي لأن هياكله لم تكتمل حاليا، والتعديل الحكومي يمكن للمكتب السياسي أن يطلبه وهو ما لم يتم تشكيله بعد"، لكنه عاد ليضيف "أي تعديل حكومي ممكن أن يحصل في أي وقت، وفق مساطر ومؤسسات واضحة".
