انخفضت أسعار النفط أول من أمس وسجل الخام الأميركي أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية في العام 2008 وذلك بعد سلسلة من الخسائر في يوليو بسبب الهبوط الحاد لسوق الأسهم الصينية ومؤشرات على أن المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط يواصلون الإنتاج عند مستويات قياسية، فيما أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك سجل مستوى مرتفعاً جديداً في يوليو. وزادت الضغوط النزولية بالسوق أول من أمس مع ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي وهبطت أسعار الخام للأسبوع الخامس على التوالي. وتراجع النفط الأميركي 1.40 دولار أو حوالي 3% عند التسوية إلى 47.32 دولاراً للبرميل ونزل أكثر من 2% خلال الأسبوع. وخلال يوليو هبط النفط الأميركي 21% وهي أكبر خسائر شهرية له منذ أكتوبر 2008 عندما تهاوت أسعار النفط مع اندلاع الأزمة المالية. وهبط برنت 1.10 دولار أو 2% عند التسوية إلى 52.21 دولار للبرميل وخسر 5% خلال الأسبوع و18% خلال يوليو بأكمله. حماية الحصص وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه أول من أمس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ أعلى مستوياته الشهرية في السنوات الأخيرة في يوليو إذ لم تبد السعودية وغيرها من الأعضاء الرئيسيين بالمنظمة أي تردد في التركيز على حماية حصتهم بالسوق بدلاً من دعم الأسعار. وأشار المسح إلى أن معروض الإمدادات من أوبك ارتفع إلى 32.01 مليون برميل في يوليو من 31.87 مليون برميل يومياً بعد التعديل في يونيو. ورفعت المنظمة الإنتاج أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً منذ أن قررت في نوفمبر 2014 حماية حصتها في السوق من ارتفاع إنتاج المنافسين. وقد يزيد الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية هذا الشهر بخصوص أنشطة طهران النووية من المعروض في السوق عام 2016. ويمثل إنتاج الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في أوبك في يوليو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مسح رويترز في 1997. وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من العراق الذي كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع إنتاج أوبك هذا العام. صادرات العراق وقفزت الصادرات من جنوب العراق فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً، بينما ظلت صادرات شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي قرب مستويات يونيو رغم التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب مدفوعات الموازنة. وقالت مصادر في المسح إن السعودية أكبر منتج في أوبك أبقت على حجم الإنتاج مستقراً أو أعلى من يونيو الذي سجل مستوى قياسياً في الوقت الذي تلبي فيه الرياض ارتفاع الطلب العالمي والطلب المحلي من محطات الكهرباء والمصافي.