استنكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، قيام مجموعة من المستوطنين من مجموعات تدفيع الثمن، بمهاجمة أطراف قرية دوما الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة (31/7/2015)، وألقوا زجاجات حارقة على منزلين غرب البلدة، وخطوا شعارات باللغة العبرية تنادي بالانتقام والموت للعرب. مما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وهو لم يتجاوز عمره عام ونصف، وقد أصيب أفراد عائلته بجراح فيما أصيب والده ووالدته وشقيقه أحمد (5سنوات) بجراح خطيرة ونقلوا الى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج. ليست الجريمة الاولى واكدت (شاهد)، في بيان صحفي وصل صحيفة كل الوطن، نسخة عنه أن هذه ليست العملية الإجرامية الأولى التي يقوم بها المستوطنون ضد سكان الضفة الغربية. فهي عمليات شبه يومية وتستهدف كل شيء . وهي عملية الحرق الثانية، في غضون عام تقريباً، بعد عملية حرق الطفل محمد ابو خضير في 2/7/2014 والتي على أثرها هبّ سكان الضفة الغربية وسكان القدس المحتلة بانتفاضة عارمة بوجه الاحتلال. لمحاسبة سلطات الاحتلال وادانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) هذه الجريمة البشعة، ودعت الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتهم الدولية المنصوص عليها في هاتين الاتفاقتين. واكدت على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجريمة البشعة بحق الطفل دوابشة وعائلته كونها سلطات قائمة بالاحتلال. لأن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال ومستوطنيه على مزيد من الإجرام. وقال البيان إن المستوطنين يشكلون أداة احتلالية قذرة تمارس أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم ومزارعهم. وهم بهذا الوصف لا يتمتعون بصفة السكان المدنيين وفقاً للمادة 51 من البرتوكول الأول الملحق لعام 1977. ودعت شاهد الى تحرك السلطة الفلسطينية بشكل فاعل في إدراج جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال في الملفات المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم الدولية. كما دعت الى ضرورة تحرك الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف دول العالم بشكل منهجي لفضح جرائم الاحتلال. وختمت بالدعوة الى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال تنفيذا لقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كانون أول عام 2014. جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية، وكافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، والمؤسسات والجمعيات، قد استنكرت هذه الجريمة البشعة.