أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أمس، أن حالة الطوارئ التي أعلنت في الرابع من يوليو في البلاد لثلاثين يوماً بسبب استمرار خطر الاعتداءات الجهادية تم تمديدها شهرين، في وقت تحفظت ثماني منظمات حقوقية دولية على قانون الإرهاب الذي أجازه البرلمان مؤخراً. وقالت الرئاسة بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي شهرين اعتباراً من الثالث من أغسطس 2015. في الأثناء، نفى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وجود أي خلاف بين تونس والجزائر، مستغرباً ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وقال: ليس لنا أي خلاف مع الجزائر وهناك لوبيات تسعى لتوتير العلاقة بين تونس والجزائر. واختتم السبسي، في قصر قرطاج، الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس، في حضور رئيس الحكومة وأعضائها. وقال السبسي، إن العلاقات التونسية الجزائرية في أفضل حالاتها والتعاون بين تونس والجزائر يشمل مختلف المجالات. وقال هناك دول لديها أجندات في ليبيا لكننا نرفض أي تدخل عسكري. وأكّد السبسي، ثوابت السياسة الخارجية لتونس التي تخضع للمصالح العليا لتونس ولا تخضع للوبيات. من جهة، أخرى حذرت ثماني منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك أمس، من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان عبر قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي لتعزيز جهود محاربة الإرهاب. وقالت المنظمات التي وقعت على البيان، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر، إن القانون يشكل خطراً على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات. وركزت المنظمات في تحفظاتها تجاه القانون لمنحه الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص وبتمديد احتجاز المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية من 6 أيام إلى 15 يوماً، كما يسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة. ودعت المنظمات البرلمان إلى الحد من خطر الانتهاك الذي يسمح به القانون عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، بما يضمن للمحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وقبل الاستجواب واثناءه. وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه فيهم من دون حضور محام لمدة 15 يوماً هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس. ولفت البيان إلى أن البرلمان أضاف تعديلات تحسن بعض الضمانات في القانون، منها تعديل يعزز حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم، وآخر يجرم اللجوء الى طرق تحر خاصة، كالاختراق واعتراض الاتصالات من قبل الشرطة من دون إذن قضائي. على صعيد آخر، أحبط الحرس الوطني التونسي بمعتمدية البقالطة في ولاية المنستير محاولة لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو السواحل الإيطالية.(وكالات)