على الرغم من حداثة طرح مصطلح الإشراف التربوي الإلكتروني إلا أنه وفي إطار سعي الوزارة لتنفيذ المشروع الوطني الكبير التمكين الرقمي والذي أكد سعادة وزير التربية والتعليم في أكثر من مناسبة على أهميته كونه أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، فإن تفعيل تقنية المعلومات في العملية الإشرافية قد بات أمرًا ضروريًا لابد من السعي لتحقيقه جنبًا إلى جنب مع أنماط الإشراف المعتادة خاصة أن هذا النوع من الإشراف التربوي يتيح للمشرف إدارة العملية الإشرافية بأكملها بأسلوب رقمي متعدد الوسائط قائم على توظيف برمجيات الحاسب الآلي على شبكة الإنترنت. وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المعلمين والمدارس ذات الصلة ثم استخدام تقنيات الاتصال في تتبع الأنشطة الإشرافية المفترض القيام بها مع معلميه وأخيرًا تقديم المعلومات والتوجيهات والتفاعل مع المعلم ومدير المدرسة عبر الوسائط الالكترونية المتاحة مع إمكانية إتمام هذه العمليات في الوقت والمكان والسرعة المناسبين لجميع الأطراف كالمشرف والمعلم ومدير المدرسة وغيرهم. إنّ استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في أداء الإجراءات المخطط لها لعملية الاشراف التربوي قد باتت أحد متطلبات البيئة التربوية البحرينية الحالية والقائمة على تحسين مخرجات التعليم وتطويرها كونها أحد عمليات التعليم عن بعد والتي يمكن تنظيمها من خلال الوسائط المعتمدة على الشبكات المحلية على مستوى وزارة التربية والتعليم وهو أحد المشاريع الطموحة التي تراهن إدارة الإشراف التربوي على منتسبيها في التخطيط له وتنفيذه بما يحقق طموحات الوزارة في التطوير الرقمي على جميع المستويات.