أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم أول درجة بواقعة تجمهر بحبس متهم لمدة 6 أشهر. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من آكثر من 5 أشخاص في مكان عام والغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن قيام مجموعة نحو 50 شخصاً من الخارجين على القانون بمنطقة الديه بالتجمهر وبرمي زجاجات حارقة على دوريات حفظ النظام وتم التعامل معهم من قبل رجال الشرط. وقد تم القبض على المتهم متلبساً وتبين به أصابه من سلاح الشوزن وقرر بأنه كان يصور أعمال الشغب.