أكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي أن حملة وزارتي الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة «ليست موجهة ضد أي جنسية معينة»، مضيفاً أن«هذه الحملة جاءت في إطار تطبيق حق المملكة السيادي في تنظيم أوضاع الجنسيات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة على أرضها، بما يتوافق مع نظامَي الإقامة والعمل في المملكة، وذلك لمصلحتهم وحفاظاً على حقوقهم، وشملت الحملة المناطق كافة من دون أي استثناء». وقال نقلي في تصريح إلى «الحياة» أمس، رداً على الانتقادات التي تتعرض لها السعودية من بعض وسائل الإعلام، «إن دعت، قبل تطبيق الحملة في وسائل الإعلام المحلية، المقيمين بصفة غير نظامية إلى المبادرة بمراجعة الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم المهل الكافية وتمديدها، وتسهيل الإجراءات ذات العلاقة بما في ذلك التنسيق مع سفارات دول العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة لتوفير التسهيلات اللازمة لترحيل من يقتضي وضعه من مواطنيها إلى دولته، وتعليق العقوبات النظامية ذات العلاقة بمخالفات من يقيم بصورة غير نظامية». ونفى الناطق باسم الخارجية أن تكون هناك إساءة تعرضت لها العمالة أثناء تطبيق الحملة الأمنية، وقال إن: «المملكة في إطار تطبيق إجراءات الحملة حرصت على أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وفق الأطر القانونية والنظامية، وتمت الاستعانة بسفارات دول العمالة المخالفة لحض مواطنيها على التجاوب مع متطلبات تصحيح أوضاعهم، وهو الأمر الذي أدى إلى سلاسة الإجراءات في كل المناطق من دون أي مشكلة تذكر، عدا حال الشغب المستغربة وغير المبررة التي شهدها حي محدود في منطقة الرياض من بعض العمالة التي لم تصحح أوضاعها، وتمت معالجتها نظامياً وفق ما أوضحته الجهات المختصة في الرياض، من خلال بياناتها التي تم فيها استعراض الحقائق المصاحبة لحادثة الشغب التي تسبب بها عدد من المقيمين المجهولي الهوية، والخاضعة حالياً للتحقيق من الجهات الأمنية المعنية». وكانت المديرية العامة للسجون أعلنت أن عدد الذين أوقفوا، منذ بداية حملة التفتيش لمخالفي نظام الإقامة والعمل بلغ نحو 42 ألفاً، رحل منهم 22 ألفاً من طريق البر والجو، لافتة إلى أن الأعداد مفاجئة، لأنهم «يعملون وفق خطط معدة مسبقاً، أخذت في الاعتبار ما يجري الآن». وشدد الناطق باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي، في تصريح إلى «الحياة» على أن عشرات مراكز التوقيف في المملكة مجهزة وتضع في أولويتها «حفظ كرامة الإنسان لدى التعامل مع العمالة الأجنبية. وتتولى مراكز التوقيف التابعة للمديرية العامة للسجون مسؤولية تسلّم المخالفين من الجهات المعنية، لتتولى مديرية الجوازات التحقيق معهم وأخذ بصماتهم وإكمال إجراءاتها في مراكز التوقيف، فضلاً عن أنها تتولى أيضاً التنسيق مع متعهدين في النقل البري والجوي لترحيل العمال المخالفين». وأكد أن مراكز التوقيف التي تقدر بالعشرات فيها خدمات الإعاشة والعناية الطبية، لافتاً إلى أن الأولوية لديها «حفظ كرامة الإنسان». وتعرضت سفارات المملكة في إثيوبيا واليمن لتجمع متظاهرين قدرت أعدادهم بالمئات، وكانت صنعاء وأديس بابا أكثر المتضررين من الحملة الأمنية التي بدأتها الأجهزة السعودية قبل أسبوعين تقريباً، كما أن أحداث الشغب التي تسبب بها عمال في الرياض انتهت بمقتل 4 أشخاص، وخلفت عشرات المصابين.