وافقت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على أن تكون شريكاً ماسياً لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته السادسة والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 9-11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. ويحظى المنتدى بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال فضلا عن كوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الاهتمام . وقال الأمير تركي بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق:" يسر المجموعة أن تكون ضمن أهم رعاة منتدى الرياض الاقتصادي، نظراً لما بات يمثله المنتدى من أهمية وبما له من مكانة علمية وبحثية مرموقة في المملكة، ولما يؤديه من دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني لدعم وتحسين أدائه في المستقبل، كما أن المجموعة تعتبر شريكاً في المنتدى منذ إطلاقه وستستمر بالشراكة في المستقبل". وأشاد الأمير تركي بن سلمان بأداء المنتدى خلال دوراته الماضية معرباً عن أمله في أن يحدد المنتدى في دورته السادسة حلولاً علمية مشمولة بآليات محددة للتطبيق لمعالجة القضايا الاقتصادية التي سيتناولها ويناقشها المختصون في فعاليات الدورة السادسة، بما يحقق التقدم والتنمية الاقتصادية المنشودة . من جانبه أوضح المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن رعاية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للمنتدى تأتي امتدادا لرعايتها ودعمها للمنتدى فضلاً عن دورها الفعال والمؤثر في تشجيع وتبنى الفعاليات المهمة في البلاد، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى لإيجاد شراكة إستراتيجية مع الشركات الوطنية الرائدة والفاعلة التي تأتي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في مقدمتها، مضيفاً أن هذه المشاركة ستمكن المنتدى من تحقيق طموحاته وتطلعاته ورسم إستراتيجيته المستقبلية على خطى ثابتة تصب في مصلحة اقتصادنا وشركاتنا الوطنية. وأشاد المعجل بالدعم والرعاية الذي تقدمه المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للمنتدى, ما يعكس ريادة هذا الصرح الوطني العملاق الذي يعد من أبرز مؤسسات الوطن اهتماماً وتفاعلاً مع المناسبات والأنشطة المهمة على مستوى المملكة, مشيراً إلى أن هذا الدور الريادي ليس بغريب على المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تتبوأ مكانة متميزة على المستويين المحلي والعربي في مجال الإعلام المتخصص. ونوه إلى أن المنتدى سيلقي الضوء على أحدث التوجهات التي تشهدها المملكة في عالم الأعمال والاقتصاد, من خلال مناقشة عدد من القضايا, منها الخمس دراسات للدورة الحالية والتي تشمل: مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.