دبي (الاتحاد) قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدا قابلا للتنفيذ من شركة أرقام كابيتال ليمتد، وهي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وجاء التعهد القابل للتنفيذ نتيجة للتحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية بعد القيام بتقويم دوري للمخاطر ركز على امتثال شركة أرقام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي. وحدد تقويم المخاطر عددا من أوجه القصور في نظم وضوابط مكافحة غسل الأموال في الشركة، وفي تقويم مخاطر غسل الأموال للعملاء وفي إجراءات التحريات المسبقة عن العملاء. ومع أن التعهد القابل للتنفيذ لم يُشر إلى أي خروقاتٍ للقوانين أو الأنظمة التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن السلطة تخشى من أن شركة أرقام قد تكون لم تتصرف بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة. لم تضمن إدارة شؤونها بفعالية ومسؤولية، ولم تمتثل لبعض متطلبات قواعد السلطة حول مكافحة غسل الأموال. وعلى ضوء ذلك ستقوم شركة أرقام بتعيين خبير امتثال مستقل لمساعدتها في معالجة أوجه القصور التي حددتها سلطة دبي للخدمات المالية وفي أي أمور أخرى قد يحددها خبير الامتثال. كما وافقت شركة أرقام على دفع غرامة مالية تبلغ 50 ألف دولار (183,6 ألف درهم)، وتشير السلطة إلى أن الشركة قد تعاونت بالكامل منذ بداية التحقيقات. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن وجود نظم وضوابط قوية وفعالة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقييم مخاطر غسل الأموال للعملاء وإجراءات التحريات المسبقة عن العملاء أمر مهم جدا لردع الجرائم المالية، ويجب على الشركات المرخصة مراجعة نظمها وضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بصورة منتظمة، وأن تضمن تقديم التدريبات المناسبة لموظفيها فيما يتعلق بمسؤولياتها في مكافحة غسل الأموال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعدادها للتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وإصلاح أوجه القصور التنظيمية في مرحلة مبكرة يخفف من المخاطر لكل من الشركة ومركز دبي المالي العالمي».