اعتبرت دراسة محلية، أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حالة تحقيق عدد من الشروط هي: قياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام. وخلصت الدراسة التي جاءت بعنوان: "المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، وسيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته المقبلة، إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للبلاد في حال تحقيقها على أرض الواقع. ودعت إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة. وطالبت بإدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للدراسة بينت أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في السعودية يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية. وأشارت إلى أن معاملة السعودية على أساس المناطق وأخذ البعد الجغرافي في الاعتبار لإدارة المياه، يتضمن تطوير موازنة المياه على أساس كل منطقة أو محافظة أو مدينة بصورة منفصلة بدلاً من تطوير موازنة واحدة للمياه على مستوى البلاد. وحثت الدراسة على وضع تسعيرة المياه البلدية حسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على الطلب على المياه وعرض المياه في كل منها، علاوة على استثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة. ولفتت إلى أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء. وتضمنت النتائج المطالبة بأن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيكون ذلك من مسؤولية الجهات التي تمنح التراخيص والدعم لتلك الجهات، وسيكون من ضمنها عدم إعطاء التصاريح إلا إذا توافرت الكوادر المؤهلة للجهة التي تطلب التصريح. وطالبت بإنشاء وتطوير لجان وفرق عمل وتجمعات علمية وثقافية متخصصة، وخاصة أن الأبحاث والدراسات وخصوصاً التطبيقية منها في المملكة بشأن المياه محدودة كماً ونوعاً، لذا يجب العمل على التوسع في هذه الدراسات، مقترحة أن تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات هذا الدور، وتشجيع القطاع الخاص على الخوض في مجالات البحث العلمي التطبيقي. وأكدت أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والترابط والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، بسبب ارتفاع كميات ونسب استهلاك المياه فيه، وللتفاوت الكبير في نسب الاستهلاك علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها وأن يتم تحميله التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع على الاستثمار في تنمية الموارد المائية كالاستفادة من مياه السدود والأمطار ومياه الصرف الصحي. وشددت النتائج على أهمية ردم فجوة الموازنة المائية، خصوصاً أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاماً، لذلك يجب العمل على ردم هذه الفجوة لتصبح صفراً خلال 80 عاماً، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام. وحضت الدراسة على إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، وتمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن ويرأسها إما أمير المنطقة أو مسؤول يتم اختياره من بينهم أو خارجهم، وتكون لهذه المجالس الكلمة العليا في إدارة الموارد المائية في مناطقها.