رفض عدد من قراء الاقتصادية وصف تمسك إندونيسيا ببعض الشروط لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية بـ التعجيزية، مشددين على ضرورة حل هذا الخلاف البسيط من وجهة نظرهم خاصة في ظل موضوعية شروط إندونيسيا والحاجة إلى العمالة الإندونيسية بديلاً عن الإثيوبية خاصة بعد المشكلات الأخيرة. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: 200 قضية عمالية لدى قنصلية جاكرتا في جدة خلال 10 أشهر.. إندونيسيا تتمسك بشروطها التعجيزية لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية ... حيث يرى القارئ أبو محمد أنها ليست شروط تعجيزية بل من أبسط حقوقهم، مبيناً أن الفلبين طلبت شروط أكثر من شروط إندونيسيا وتمت الموافقة عليها. ووافقه الرأي أبو ماجد الحربي الذي أوضح أنه يجب حل الأمور مع إندونيسيا في مسألة العمالة المنزلية فهي الأفضل من وجهة نظره من العمالة الإثيوبية ولا سيما بعد المشكلات والفوضى التي تسببت فيها أخيراً. وبين ثانٍ أن تلك الشروط ليست تعجيزية، وتابع: من حق الإندونيسيين التأكد من دخل الكفيل ومكانه، ولكن رفع الراتب بهذا الشكل مرفوض ويجب ألا نقبل به. وقال قارئ ثالث: لا يوجد مما ذكر شرط تعجيزي، أو شرط غير منطقي، بل هو فشل من جانب الفريق السعودي لا غير، فموضوع الراتب منطقي، ويوم الإجازة طبيعي. وفي الاتجاه المعاكس للآراء السابقة، قال قارئ رابع: هذه الشروط تعد بدرجة الإملاءات، ومعرفة دخل الكفيل ربما هو من باب تجميع معلومات حتى إذا ما اضطر الكفيل إلى زيارة هناك خطف للابتزاز أو سرق، وهم ليسوا ضروريين لبلادنا. وأشار القارئ سعد الهذلي إلى أنه ليست هناك مشكلة بالنسبة لشروط جاكرتا وخاصة شروط معرفة السكن للخادمة أو التعريف براتب الكفيل، وأضاف: لكن نحن أيضا عندنا شروط ومن حقنا كمواطنين أن نضع شروطنا ومنها راتب الخادمة لا يتجاوز ألف ريال شهرياً، على أن تتعهد سفارة جاكرتا بعدم الهروب للخادمة أو السائق أو أي عمل مخالف للشريعة الإسلامية إذا ثبت تتعهد السفارة بدفع جميع ما خسره المواطن من مبالغ ويستقطع هذه المبلغ من قبل السفارة وليس الخدم. وكانت الاقتصادية قد أكدت عبر مصدر مطلع في قطاع الاستقدام إن الحكومة الإندونيسية ما زالت متمسكة بشروطها التي يعتبرها الجانب السعودي تعجيزية لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإندونيسي يتمسك بشروطه السابقة، ومنها معرفة محل إقامة العاملة الإندونيسية لدى كفيلها السعودي لضمان متابعة تلك العاملة التي تعتبر أمانة في عنق السفارة أو القنصلية التابعة لبلادها، كما أنها أيضاً أمانة في عنق الكفيل السعودي. وبين المصدر أن شرط معرفة دخل رب الأسرة هو أيضاً من الشروط التي لم تتنازل عنها جاكرتا لضمان عودة العمالة المنزلية، لضمان حصول عمالتها على رواتبها، بحجة أنها تريد تأمين الحياة الكريمة لعمالتها لدى الأسر السعودية. ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية تتمسك براتب 1200 ريال سعودي كحد أدنى لراتب العمالة المنزلية، مستدركاً قوله: إن الكثير من الإندونيسيين لا يرضون بهذا الراتب، لغلاء ظروف المعيشة في السعودية، ولوجود عدد من السعوديين الذين عادة ما يرغبون في دفع أكثر من ذلك، والعقد الذي بين الطرفين هو الذي ينظم العلاقة بينهما، ومن الأفضل أن يتم توقيعه داخل السفارة أو القنصلية. وبيّن أن من الشروط التي تشترطها الحكومة الإندونيسية أيضاً، منح العاملة يوما واحدا أسبوعياً، كإجازة للراحة حتى لو كانت داخل المنزل، مؤكداً أن تلك الشروط ينبغي ألا تكون على ورق فقط ويتم تطبيقها فعلياً.