شدد بوريس روغه سفير ألمانيا الاتحادية لدى السعودية على أنه يعتبر توليد الكهرباء أحد القطاعات التي يعتقد أن بلاده تستطيع أن تقدم من خلالها منتجات رفيعة المستوى، وأن هذه المشاريع تنطبق فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. وتوجه الشركات الألمانية في المملكة للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار سيعمل على إيجاد ما يصل إلى 200 فرصة عمل وجلب التكنولوجيا المتطورة إلى السعودية. منبها على ضرورة وجود تعاون سعودي ـــ ألماني أقوى في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بسبب تحديات تحول الطاقة، حيث أصبحت للشركات الألمانية الريادة عالميا في هذه المجالات. وقال السفير الألماني بوريس في الرياض في حوار خاص مع “الاقتصادية” إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وبلاده تطورت بشكل كبير على مدى السنوات الـ17 الماضية كواجهة للتصدير، حيث ارتفعت المملكة من المرتبة الـ 42 إلى المرتبة التاسعة في عام 2013 مع نحو تسعة تريليونات يورو من الصادرات. مؤكدا أن ألمانيا تطمح لمواصلة هذا الاتجاه ولكن بتركيز أقوى على الاستثمارات من قبل الشركات الألمانية هنا في السعودية. . فإلى محصلة الحوار: تتمتع السعودية وألمانيا بمكانة اقتصادية وسياسية كبيرة خاصة أنهما عضوان مهمان في مجموعة العشرين، كيف ترى حجم التعاون المشترك بين البلدين في شوما الوسيلة الناجحة لتعزيز هذا التعاون مستقبلا من خلال الأرقام والإحصائيات الجديدة المسجلة لديكم؟ لقد تطورت علاقات الأعمال بين ألمانيا والسعودية بشكل كبير على مدى السنوات الـ17 الماضية. كواجهة للتصدير، ارتفعت المملكة من المرتبة الـ 42 إلى المرتبة التاسعة في عام 2013 مع نحو تسعة تريليونات يورو من الصادرات. تود ألمانيا مواصلة هذا الاتجاه ولكن بتركيز أقوى على الاستثمارات من قبل الشركات الألمانية هنا في المملكة العربية السعودية. ولقد أظهرت الدورة الأخيرة من اللجنة الاقتصادية المشتركة هنا في الرياض في آذار (مارس) بأنه يوجد اهتمام ضخم من قبل الشركات الألمانية. إذا تمكنا من تأمين بيئة مواتية لمثل هذه الاستثمارات، فإني على يقين من أننا سنشهد المزيد من النمو المثير للإعجاب في تلك العلاقات التجارية الثنائية. نلاحظ أن الشركات الألمانية لديها نصيب الأسد في تنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية في السعودية، ومثال لذلك مترو الرياض وكذلك أخيرا تنفيذ مشاريع توسعية في عدد من مطارات المملكة ما سر هذا الاحتكار والوضع؟ لا يوجد شيء يدعى احتكار الشركات الألمانية في مشاريع البنية التحتية في المملكة. في الواقع، سأكون مسرورا لرؤية مزيد من المشاريع التي يعهد بها إلى الشركات الألمانية! يسعدني أن (هوتشتيف) هي جزء من المشروع المشترك الذي سيعمل على تحديث وتوسيع مطار الملك خالد الدولي في الرياض. لكن هذا فقط واحد من عديد من مشاريع البنية التحتية في المملكة. إذا ألقيت نظرة على مترو الرياض على سبيل المثال، سترى أن الشركات الألمانية، بما فيها شركة سيمينز، تشكل جزءا من الاتحادات الثلاثة، لكنها أبعد من أن تهيمن على المشروع. بالتالي، تتمتع الشركات الألمانية بسمعة ممتازة في المملكة وهي شركات ناجحة، لكن هنالك بالتأكيد مجال لوجود أقوى حتى من ذلك. هل تتوقع أن تدخل شركات ألمانية في مجالات أخرى لتنفيذ مشاريع مستقبلية في السعودية وهل بالإمكان ذكر نوعية هذه المشاريع؟ أولا، سأكون بالطبع سعيدا لرؤية الشركات الألمانية تواصل القيام بالأعمال- حتى بنجاح أكبر- في القطاعات الألمانية التقليدية مثل الآلات والهندسة. أمنيتي، إن استطعت الحصول على واحدة، هي رؤية تعاون سعودي ـــ ألماني أقوى في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. بسبب تحديات تحول الطاقة، أصبحت الشركات الألمانية رائدة على مستوى العالم في هذه المجالات ما يسمح بكفاءة التكاليف في الوقت نفسه. كم عدد العمالة الألمانية التي تشارك في تنفيذ هذه المشاريع تقريبا في ظل عدد كبير من الشركات الألمانية المنفذ لهذه المشاريع وهل تشكل نسبة كبيرة في خريطة سوق العمل السعودية؟ إن عدد الوافدين الألمان في هذا المجال محدود جدا ولا أعتقد أنه يصل حتى إلى 1 في المائة، دون معرفة الأرقام الدقيقة. الشركات الألمانية حريصة جدا على توظيف السعوديين المؤهلين، ولا سيما الشباب منهم. إنهم يضعون كثيرا من الموارد لتدريب موظفيهم، وهذه واحدة من علاماتها التجارية المميزة. قام زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد والطاقة نائب المستشارة الألمانية بزيارة إلى السعودية أخيرا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية هل ترون أن ألمانيا ستدخل بقوة في تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال توليد الطاقة نظرا لأهميتها؟ لقد أكدت زيارة جابرييل نائب المستشارة ووزير الشؤون الاقتصادية بمناسبة الدورة التاسعة عشر للجنة الاقتصادية المشتركة في آذار (مارس) الماضي، أهمية وإمكانية وجود علاقات تجارية سعودية ـ ألمانية. عدد ممثلي رجال الأعمال الألمان الحاضرين تضاعف تقريبا مقارنة بالدورة السابقة لهي دليل على الاهتمام المتزايد بالشركات الألمانية للاستثمار في المملكة. يعتبر توليد الكهرباء أحد القطاعات التي نعتقد أن ألمانيا تستطيع أن تقدم من خلالها منتجات رفيعة المستوى. وهذا ينطبق على توربينات الغاز وكذلك فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. بالحديث عن استثمارات الشركات الألمانية في المملكة، أود تسليط الضوء على أن شركة سيمينز بدأت في الواقع بإنتاج توربينات الغاز الأحدث من حلال مصنعها في الدمام، وهذا يعد استثمارا سيعمل على إيجاد ما يصل إلى 200 فرصة عمل وجلب التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة العربية السعودية. كيف ترون دور السعودية في الملتقى الاقتصادي الـ 18 الذي عقد أخيرا في العاصمة الألمانية برلين؟ كونها الدولة الأكبر ذات الاقتصاد الأقوى في العالم العربي، تلعب المملكة دورا أساسيا في العلاقات التجارية العربية - الألمانية. لذلك، يسعدني حضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إلى الملتقى الثامن عشر للغرفة التجارية العربية - الألمانية، الغرفة العربية - الألمانية للتجارة والصناعة في برلين في حزيران (يونيو). وتعتبر مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات الشخصية بين المسؤولين الألمان والسعوديين فضلا عن ممثلي الأعمال التجارية عنصرا مهما لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية. هل تتوقعون أن تقتحم وتنافس الشركات الألمانية مجالات أخرى في السعودية مثل التدريب المشترك ونقل التكنولوجيا والمعرفة؟ إجابتي هي نعم ونعم ونعم! إن الشركات الألمانية تعمل بشكل فاعل في قطاع التدريب التقني في المملكة مع قيام شركة (جي آي زي) شبه العامة بإدارة كلية المدربين التقنية في الرياض، حيث إنها منخرطة في كلية التكنولوجيا في ينبع وفي الآونة الأخيرة قامت بتأسيس كلية الامتياز في الرأس (بالتعاون مع فيستو ديداكتكس، شركة ألمانية أخرى). أنا واثق من أنه في المستقبل سوف نشهد نطاقا أوسع من التعاون في هذا المجال. في الوقت نفسه، الشركات الألمانية النشطة هنا - غالبا في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية - تقوم بتدريب الموظفين المحليين بطريقة مشابهة كما هي الحال في ألمانيا. وهذا يؤدي إلى تبادل مهم للخبرات. وفي مجال الميدان العلمي، أود تسليط الضوء على التعاون بين جامعة الملك سعود هنا في الرياض وجامعة لودفيج ماكسيميليان ميونيخ التي تؤدي إلى أول "مختبر علوم أتوسكند" في العالم العربي. نود أن نرى المزيد من هذا! ما دور قطاع الأعمال في البلدين في تطوير العلاقات التجارية وتكثيف مجالات الاستثمار بين ألمانيا والسعودية؟ يستند الاقتصاد الألماني إلى الأعمال التجارية الخاصة بغض النظر عن بعض الأسهم التي تمتلكها الحكومة في بعض الشركات. يلعب قطاع الأعمال الخاص دورا متزايد الأهمية في اقتصاد المملكة. لذلك، أعتقد أن قطاع الأعمال الخاص مهم وضروري لمزيد من التقدم في العلاقات التجارية السعودية - الألمانية. في الوقت نفسه، مع خطط المملكة لتحديث بنيتها التحتية وتوسيع قطاع الرعاية الصحية فيها، ستبقى الحكومة السعودية شريكا متميزا جدا للشركات الألمانية. علاوة على ذلك، سوف يتكون دور حكومتينا في تحديد المجالات الرئيسية للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة وفي تناول أو معالجة العقبات التي تعوق زيادة تكثيف علاقاتنا. هذا ما كنت أقوم به مع نظرائي السعوديين المحترمين، ونحن ملتزمون تماما باتباع ذلك النهج.